در صورتی که دو یا چند عامل با هم موجب زیان شوند، خسارت باید طبق قواعد حقوقی میان آنها تقسیم شود. مطابق یکی از این قواعد، هر عامل زیان به میزان تأثیر عمل خود مسئولیت دارد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از این قاعده تبعیت شده است. به علاوه، از برخی مقررات قانون مزبور می توان استنباط کرد که تقسیم خسارت بر اساس میزان تأثیر رفتارها، اصل و قاعدۀ عمومی تقسیم مسئولیت مدنی در حقوق ایران است: به موجب مادۀ 526 قانون یادشده چنانچه تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد، هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند و بر این اساس، خسارت باید به طور متفاوت تقسیم شود. هم چنین، مطابق مادۀ 527 قانون فوق الذکر، در صورتی که میزان تأثیر رفتارها مساوی باشد، مسئولیت به طور مساوی تقسیم می شود. لازمۀ اجرای مقررات مزبور این است که دادرس دربارۀ میزان تأثیر رفتار هر عامل تحقیق کافی به عمل آورد . پس، اگر بدون تحقیق در این باره حکم به تساوی دهد، از احکام قانون تخلف کرده است. با وجود این، در فرضی که پس از تحقیقات لازم، اندازۀ سببیت هر عامل معلوم نشود، بر مبنای اصل عملی تساوی، مسئولیت همۀ عاملان مساوی است. اگرچه در اندیشه های حقوقی تقسیم خسارت بر اساس میزان تأثیر رفتارها دشوار و حتی ناممکن دانسته شده اما، رویۀ قضائی در اجرای قانون موفق بوده است. صدور رأی وحدت رویۀ شماره 799 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این ادعاست. مطابق با رأی یادشده در مورد تحصیل اموال به طریق نامشروع، هر کس به اندازۀ مالی که به ناروا تحصیل کرده، موجب ورود ضرر شده و به همان اندازه مسئول جبران است. هم چنین، در مورد سایر انواع خسارت، میزان سببیت در ورود زیان با کمک نظر کارشناسی قابل تعیین است.
