در فقه امامیه، اعتبار شرط سقوط خیار رؤیت و تخلف وصف، محل اختلاف است. با وجود این، دلایل و ایراد های مخالفان چندان قوی و قانع کننده نیست. به همین جهت، به موجب مادۀ 448 قانون مدنی، شرط سقوط تمام خیارات، به طور کلی یا جداگانه، مجاز اعلام شده است. بر این مبنا، شرط سقوط خیار رؤیت و تخلف وصف صحیح است و نه تنها موجب بطلان عقد نمی شود، دلیلی برای باطل بودن آن وجود ندارد. هم چنین، در فرضی که سقوط تمامی خیارات در ضمن عقد شرط شده باشد، خیار رؤیت و تخلف وصف نیز ساقط می شود. با وجود این، اگر در قرارداد صریحاً ذکر شود که در صورت تخلف وصف، حق فسخ وجود دارد، شرط راجع به اسقاط کلیه خیارات، منصرف از خیار تخلف وصف است. افزون بر این، شرط سقوط تمام خیارات، شامل خیار تخلّف شرط صفت نمی شود. زیرا، به حکم عقل و منطق تفسیر حقوقی، شروط خاص قرارداد از دایرۀ شمول شرایط عام خارج می ماند.
