قانون مدنی ایران دربارۀ وقوع تدلیس با سکوت حکم صریحی ندارد؛ مطابق مادۀ 438 قانون مزبور، به طور کلی، عملیاتی که موجب فریب شود، تدلیس محسوب شده است. به عقیدۀ برخی نویسندگان، عملیات فریبنده با وقوع فعل یا ترک فعل واقع می شود. اما، به نظر دیگران، واژۀ «عملیات»، سکوت عمدی را نیز شامل است. مشابه این اختلاف بین فقیهان امامیه هم وجود دارد. به نظر برخی، پوشاندن عیب، با انجام اعمالی محقق می شود که مورد معامله را سالم و بی عیب نشان دهد. به نظر دیگران اما، سکوت و خودداری از بیان عیب، در صورت علم به آن، موجب پوشیده ماندن عیب و سبب تحقق تدلیس است. بیشتر فقیهان، حکم شرعی سکوت و اعلام نکردن عیب را بر مبنای غش و تدلیس استوار کرده اند. به نظر دیگران اما، صدق مفهوم عرفی غش دربارۀ سکوت دشوار است. زیرا، حیله و فریب با انجام کارهای فریبنده صورت می گیرد. به علاوه، وجود قصد فریب و سوء نیت شخص ساکت عرفاً مسلّم نیست. به ویژه که آنچه در روایات شرعی مربوط به غش مورد نهی واقع شده، انجام کارهای نیرنگ آمیز مانند آمیختن مورد معامله با چیزهای دیگر و حیله هایی از قبیل جمع کردن شیر در پستان حیوان و پوشاندن عیب زنان با گذاشتن کلاه گیس و آرایش نامتعارف آنان است. در این مقاله، دیدگاه های فوق الذکر مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و این نتیجه به دست آمده که موافقان وقوع تدلیس با سکوت دلایل قانع کننده ندارند. به علاوه، با دقت در مبانی و دلایل نظریۀ آنان، معلوم می شود که استناد به تدلیس در موارد سکوت، جز شهرت فقهی پشتوانۀ استواری ندارد. به ویژه که حرمت شرعی سکوت و عدم اظهار عیب، نزد بسیاری فقیهان ثابت نیست. هم چنین، در فقه امامیه، خیار عیب به عنوان حکم تکلیفی سکوت و خودداری از بیان عیب، پذیرفته شده است.
