حقوق و اخلاق در یک امر کلی با هم اشتراک هدف دارند و هم افزایی آنها به منظور صیانت از انحرافات است. تحقق این هدف در حوزۀ حقوق پزشکی بیش از سایر زمینه ها مورد نیاز است. از این رو، نظام حقوقی ایران با همراهی اخلاق و عرف پزشکی برای تصویب قوانین مناسب در حوزۀحقوق پزشکی بسیار تلاش کرده است و به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به منظور برقراری تعادل بین منافع بیمار و مصالح پزشکان قوانین لازم تصویب شده است. حق بر تمامیت جسمی، سرچشمه در مفاهیم متعالی مانند حق ارجمندی و کرامت انسان است که از عالم اخلاق به حقوق راه یافته و جزو حق های بنیادین یا وابسته به شخصیت درآمده است. از این رو، طبابت و معالجه بدون کسب رضایت بیمار به جهت مخالفت با حقوق بنیادین جرم انگاری شده است. از این رو، معمولا پزشکان بدون اخذ رضایت بیماران اقدام به درمان نمی کنند. با وجود این، کسب رضایت بیمار نافی مسئولیت کیفری پزشک نیست: از سویی، اقدام درمانی باید به موجب قانون مجاز و مشروع باشد و از سوی دیگر، در معالجات پزشکی مشروع نیز لازم است پزشک جانب احتیاط را نگه دارد و از نظامات دولتی تخطی ننماید. مسئولیت مدنی پزشکان نیز بر مبنای نظریۀ تقصیر استوار است. برخلاف قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که مسئولیت بدون تقصیر را دربارۀ اعمال طبی پذیرفته بود، به موجب قانون مصوب 1392، مسئولیت مدنی پزشک، حتی در فرضی که برائت گرفته باشد، مبتنی بر تقصیر است. ازاین رو، ابراء پزشک یا شرط برائت به معنای عدم مسئولیت پزشک به طور مطلق نیست. بلکه شرط ابراء از ضمان، فقط در صورت رعایت احتیاط و عدم تقصیر موجب رفع مسئولیت از پزشک است.
