تخطی از اجرای عقد، مسئولیت قراردادی به دنبال دارد و متعهد ملتزم به جبران خسارتی است که به طرف دیگر وارد می شود. لیکن، این قاعده مطلق نیست و عدم اجرای قرارداد همیشه عهد شکنی محسوب نمی شود. حقوقدانان اتفاق نظر دارند: وقوع وضعیتی که ایجاد و اداره آن خارج از ارادۀ افراد است، چنانچه به هنگام تشکیل عقد، غیر قابل پیش بینی و در زمان اجرای قرارداد مقاومت ناپذیر باشد، در صورتی که اجرای تعهد قراردادی را ناممکن سازد و یا با دشواری روبه رو کند، در هر دو صورت، اصل ثبات و استحکام معاملات محل تردید قرار می گیرد. در این مقاله، شیوع بیماری کرونا و محدودیت های ناشی از آن، به عنوان مصداقی از حوادث ناگهانی و غیرمنتظره مورد بحث و کنکاش است. چنان که بر اثر آن، گاهی اجرای قراردادها غیر ممکن شده و گاه دشواری اجرای تعهد محقق می شود: در صورت نخست، حسب مورد، اجرای عقد به حالت تعلیق در می آید و پس از رفع مانع، انجام قرارداد از سر گرفته خواهد شد و چنانچه عمل به قرارداد برای همیشه ناممکن شود، انحلال قرارداد محقق شده است. لیکن، در صورت دشواری اجرای عقد،- اگرچه در حقوق ما مقررات قانونی صریحی وجود ندارد-، به مقتضای اصول و قواعد حقوقی، ضمن توقف اجرای عقد و عدم امکان اجبار متعهد، درخواست تعدیل قرارداد یا فسخ آن از دادگاه قابل دفاع است. افزون بر این، تعلیق اجرای قرارداد به حکم دادگاه (= امهال قضائی) در موارد زودگذر امکان پذیر است. بر این مبنا، تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، نخست، در صدد اثبات این حقیقت است که شیوع بیماری کرونا ممکن است از مصادیق قوۀ قاهره یا از موجبات عسر و حرج محسوب شود؛ سپس با اذعان به اینکه مفهوم، اوصاف و ضمانت اجرای عسر و حرج در قانون مدنی ایران نیامده، مفهوم یاد شده، ویژگی ها و آثار حقوقی آن نمایانده می شود.
