برقراری تعادل میان حقوق زوجین هدف اصلی قوانین در حوزۀ حقوق خانواده است. بر این مبنا، اندیشۀ سنتی که مطابق آن اختیار مطلق مرد برای طلاق پذیرفته شده، امروزه قانع کننده نیست و قانونگذاران به منظور تعدیل آن بسیار تلاش کرده اند. در این راستا، مادۀ 11 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 حق مستمری ماهانه را برای زوجۀ مطلّقه برقرار کرد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گذشته از اینکه حکم قانونی مزبور لغو نشد، از سویی، شرط تنصیف دارایی زوج به رسمیت شناخته شد و از سوی دیگر، حق نحله و اجرت المثل ایام زوجیت به هنگام طلاق، در قوانین مختلف پیش بینی شد. اگرچه احتمال سوء استفاده از حق طلاق از سوی مردان وجود دارد و به همین جهت، محدود کردن آن و حمایت از زنان با برقراری حقوق متقابل، منطقی به نظر می رسد اما، هر حقی که در این باره برای زوجه برقرار می شود نباید از هدف خود دور شود و ناروا جلوه کند. از این رو، برقراری حقوق مالی متعدد برای زوجه، مسألۀ امکان جمع یا جمع ناپذیری آنها را پیش آورده است. مقالۀ حاضر با روش تحلیلی- توصیفی(انتقادی)، نظریه های رایج در بین حقوقدانان را مطالعه کرده و در مقام نتیجه گیری، با عقیده به دشواری جمع میان حقوق فوق الذکر، مفاد رأی وحدت رویۀ 779 دیوان عالی کشور را مغایر اصول کلی حقوق و روح قانون تشخیص داده است.
