بحث از سلسله مراتب قوانین کما بیش در نوشته های حقوقی دیده می شود اما، دربارۀ سلسله مراتب منابع حقوق کمتر سخن رفته است. به ویژه که نظریۀ سنتی در این باره دست خوش دگرگونی شده است. به علاوه، در نظام حقوقی ما در پاره ای موارد قانون گذار از قواعد و آثار سلسله مراتب قوانین و منابع حقوق تخطی کرده است: چنان که از سویی، در قانون پیشین آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ممنوعیت تغییر آرای وحدت رویه توسط دیوان عالی کشور مقرر شده بود و از سوی دیگر، قانون جدید دیوان عدالت اداری، آیین نامه های مصوب رئیس قوۀ قضائیه را از نظارت دیوان مزبور خارج دانسته است. افزون بر این ها، در اندیشه های حقوقی، اختیار دادگاه ها مبنی بر تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی محل تردید و اختلاف واقع شده است. در این مقاله ضمن مطالعه در حقوق ایران، انحراف ها از قواعد ناظر به سلسله مراتب قوانین در بوتۀ نقد قرار گرفته است. هم چنین، با تفکیک دو مفهوم نفوذ و اعتبار قانون، میان اندیشه های رایج داوری شده و این عقیده تایید و تقویت شده که پیش بینی شدن مرجع صالح برای ابطال قوانین مغایر با قانون بالاتر نافی اختیار دادگاه ها مبنی بر تفسیر و رفع تعارض قوانین نیست. بر این مبنا، مراجع قضائی در صورت احراز مغایرت قانون با قانون برتر، حق استناد به آن ندارند؛ و گرنه در به هم ریختن نظم حقوقی با مرجع وضع کنندۀ قانون فروتر هم داستان خواهند شد.
