به موجب مقررات ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و مطابق مادۀ 3 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1382، قراردادهای راجع به نقل و انتقال اموال غیر منقول از جمله پیش فروش آنها باید به موجب سند رسمی باشد. با وجود این، تنظیم اسناد عادی در معاملات راجع به املاک و نیز پیش فروش ساختمان در عرف کنونی ما رایج است. از این رو، رویۀ قضائی دربارۀ اعتبار قانونی اسناد موصوف و اجرای مقررات فوق الذکر با دشواری روبه رو شده و در اندیشه های حقوقی نیز دربارۀ ضمانت اجرای مقررات یادشده و نیز ماهیت قرارداد های پیش فروش اختلاف شده است. به هر حال، فلسفۀ قانونگذاری در این زمینه، حمایت تقنینی و قضائی از حقوق اقشار متوسط جامعه است که مشتریان اصلی قراردادهای ساخت و ساز هستند. با این دیدگاه، مقاله حاضر با روش توصیفی و مطالعۀ کتابخانه ای در صدد تبیین و تمهید حقوق مشتریان پیش فروش ساختمان بر آمده است.
