هر قراردادی که منعقد می شود، دو طرف ملزم به رعایت آن است. این اصل اساسی در حقوق، به اصل لزوم قراردادها، معروف است. لیکن، اجرای این اصل مطلق نیست و در برخی موارد، لزوم اجرای قرارداد برداشته می شود. حوادث ناگهانی و غیرمترقبه از جمله این موارد است و دو وضعیت فورس ماژور و عسر و حرج بر اجرای قراردادها اثرگذار است. حقوقدانان اتفاق نظر دارند که وقوع وضعیتی که ایجاد و اداره آن خارج از ارادۀ افراد است، چنانچه به هنگام تشکیل عقد، غیر قابل پیش بینی و در زمان اجرای قرارداد مقاومت ناپذیر باشد، گاهی اجرای تعهد قراردادی را ناممکن و گاهی با دشواری روبه رو می کند. در صورت نخست، حسب مورد، اجرای عقد به حالت تعلیق در می آید و پس از رفع مانع، انجام قرارداد از سر گرفته خواهد شد و چنانچه عمل به قرارداد برای همیشه ناممکن شده باشد، به تبع، انحلال قرارداد محقق می شود و به دنبال آن، متعهد به کلی از انجام تعهدات خود معاف می گردد. لیکن، در صورت دشواری اجرای عقد،- اگرچه در حقوق ما مقررات قانونی صریحی وجود ندارد-، به نظر غالب نویسندگان، فسخ قرارداد یا درخواست تعدیل آن از سوی متعهد قابل دفاع است. مطابق نظریۀ رایج، در صورتی که شرایط اقتصادی و اوضاع و احوال زمانه متفاوت با موقع انعقاد عقد باشد، باید چاره اندیشی شود تا اجرای عقد مغایر با حق و عدالت نشود. بر این مبنا، وضعیت قراردادی که بر اثر ووقوع حادثۀ پیش بینی نشده اجرای آن موجب عسرت نامتعارف برای متعهد شود و به اختلال در تعادل قراردادی بیانجامد، به مقتضای قاعدۀ لاضرر، قابل تحلیل و تعدیل است. یکی از موارد و مصداق های وقایع ناگهانی در شرایط کنونی، وضعیت فوق العاده و اضطراری ناشی از همه گیری بیماری کرونا در جهان است. شیوع این بیماری نه تنها بسیاری از قراردادهای از پیش منعقد شده را تحت تأثیر قرار داده و حسب مورد، تعذّر یا تعسّر در اجرای قرارداد محقق شده است به علاوه، سرنوشت پاره ای قراردادهای تشکیل شده در وضع حاضر نیز متأثر از شیوع ویروس کرونا خواهد بود و در هر صورت، گسترش این بیماری عمدتاً قراردادهای مستمر- یعنی قراردادهایی را که موضوع آنها در طول زمان انجام می پذیرد- را تحت تأثیر قرار می دهد. هر چند قراردادهای دیگر نیز از شمول تأثیر این بیماری بیرون نبوده است.
