اصول ح قوقی، مهم ترین منبع حقوق است و بر فراز همۀ منابع قرار دارد. اگرچه در اندیشه های حقوقی معمو ازنقش اصول حقوقی درموضع س ً ال کوت قوانین موضوعه و فقدان حکم قضیه در سایر منابع یاد می شود و به همین جهت، از اصول حقوقی به عنوان منبع مکمل یاد می شود اما، کارکرد اصول ، منحصر به رفع خل قوانین نیست و در مقام قانون گذار ی، دادرسی، تفسیر و اجرای قوانین نقش ب سزایی دارد. به ویژه که قوانین با اصول حقوقی محک زده می شود. از اینجا اهمیت اصول حقوقی و برتری آن بر همۀ منابع حقوق آشکار می شود. به عالوه، کارکردهای اصول حقوقی در مقام تفسیر قوانین متعارض قابل توجه است. اصول حقوقی در موض ع تفسیر و رفع تعارض قوانین از جهات متعدد نقش دارد: از سویی، رفع تعارض قوانین به یاوری اصول حقوقی محقق می شود و در این مقام، اصول حقوقی دلیل عمل حقوق دان برای توجیه و تأیید نسخ ضمنی یا تخصیص قانون است. از سوی دیگر، اصول حقوقی می تواند معیار مستقل برای ترجیح یکی از دو قانون متعارض قرار گیرد. بر این مبنا، از میان دو قانون متنا قض، آنکه مخالف با اصول حقوق است کنار گذاشته می شود؛ هر چند متضمن آخرین ارادۀ قانون گذار باشد. نیز، چه بسا، عقیده به تخصیص قانون و انحر اف از قاعدۀ عمومی دلیلی خردپسند به همراه نداشته باشد و به همین جهت، نتوان از آن دفاع کرد. هم چنان که عقیده به نسخ ضمنی ما دۀ قانونی با ماده ای دیگر از همان مجموعه ممتنع است. به علاوه، در فرضی که نسبت میان موضوعات دو قانون متعارض، عموم و خصوص من وجه است، اعم ال قاعدۀ تخصیص ممکن نیست و در این موارد، رفع تعارض د و قانون فقط به نیروی اصول و استدالل حقوقی میسر است.
