چنانچه اجرای یکی از اوامر قانونگذار با اطاعت از حکم دیگر او مخالف باشد، آن دو حکم را معارض یا متعارض ونسبت میان آنها را تعارض یا تناقض گویند. این کتاب به مطالعل مبانی و قواعد حاکم بر تفسیر قوانین متعارض می پردازد و نخستین اثر در موضوع خود به شمار می رود. دست یابی به اندیشۀ تأثیرپذیری قواعد تفسیر و رفع تعارض از اصول و مفاهیم مربوط به تغییر انها مهم ترین نوآوری کتاب حاضر و ایدۀ اصلی ان است. بر این مبنا، قواعد رفع تعارض بین قوانین داخلی از قرار زیر است: به موجب نخستین قاعده، در فرض تعارض دو قانون که قلمروی شمول آنها مساوی است و یکی پس از دیگری وضع شده، قانون جدید مقررات گذشته را نسخ می کند. عبارت معروف( قانون لاحق، ناسخ قانون سابق است) بیانگر این مفهوم و مبیّن قاعدۀ نسخ ضمنی است. دومین قاعده مقتضی ان است که در صورت مغایرت دو قانون که قلمروی حاکمیت یکی گسترده تر از دیگری است، قانون خاص بر حکم عام مقدم است. این قاعده را به قیاس از قاعدۀ نخست، باید تخصیص ضمنی نام نهاد. به حکم قاعدۀ سوم، در مقام رفع تعارض قوانین و قواعدی که در سلسله مراتب قوانین، یکی از انها بر دیگری برتری دارد، قاعدۀ ابطال ضمنی به کار می آید و مطابق آن، قانون برتر همواره حاکم بر قانون فروتر است. سرانجام، رفع تناقض قوانین باید برمبنای اصول حقوقی، با توجه به روح قوانین و استدلال های قضائی صورت گیرد. از آنجا که مبانی حقوقی و دلایل عقلی که هر قانون مبتنی بر آن بوده، امری کاملاً نسبی و موردی است،قاعدۀ نوعی در این باره نمی توان داد. به علاوه، این قاعده ارتباطی با تغییر قوانین ندارد. از همین جا، استقلال دو نظریۀ تفسیر و تغییر قوانین نمایان می شود.
