1403/01/26
اقبال علی میرزائی

اقبال علی میرزائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1346
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 09126186329

مشخصات پژوهش

عنوان
تناقض قوانین در حقوق ایران؛ پاره ای مصادیق و علل و عوامل آن
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
تناقض، قوانین، قانون گذاری، علل، عوامل، مصادیق
سال 1399
مجله تعالي حقوق
شناسه DOI
پژوهشگران اقبال علی میرزائی

چکیده

پیش تر پژوهش های حقوقی در کشور ما به شرح و تفسیر قوانین محدود بود اما، امروزه بسیاری محققان دریافته اند که قانون گذاری نیز تابع اصول و قواعد حقوقی است؛ از این رو، در نوشته های جدید از اصول و فنون قانون گذاری یاد شده و بر مبنای آن از نظام قانون گذاری مطلوب دفاع می شود. هم چنین، در تحقیقات تازه به آسیب شناسی قانون گذاری پرداخته شده و نبود نظام کارآمد در حوزۀ تنقیح قوانین یکی از آسیب های قانون گذاری در کشور ما معرفی شده است. تصویب قوانین متناقض ناشی از همین نارسایی است. چنان چه قانونگذار در موضوع واحد دو حکم متفاوت صادر نماید، به گونه ای که هر یک از آنها دیگری را نفی کند، تعارض بین دو قانون محقق است. چنین وضعیتی موجب دشواری در اجرای قانون است. زیرا، دادگاه ها و نهادهای رسمی مکلفند تمامی قوانین کشور را اجرا کنند. لیکن، اجرای احکام متعدد بر موضوع واحد، عقلاً محال و ممتنع است. به علاوه، نارسایی قواعد رفع تعارض قوانین، در پاره ای موارد و فروض، ثابت شده است. پس باید برای رفع معضل تناقض قوانین به طور اساسی چاره اندیشی شود تا نظام حقوقی از این دشواری رهایی یابد. این مقاله در صدد است پاره ای علل و عوامل را که موجب وضع قوانین متعارض شده شناسایی کند. آگاهی قانون گذاران و تدوین کنندگان طرح ها و لوایح قانونی از علل و عوامل مزبور، نه تنها از احتمال تکرار خطا و تصویب قوانین معارض در آینده می کاهد، ضرورت بازنگری و اصلاح مقررات متعارض کنونی را بیش از پیش آشکار می کند.