ایجاد و تغییر قواعد حقوقی عمدتاً به ارادهی قانونگذار محقق میشود. به همین جهت حتی تغییرات جزیی که به یاری تفسیر و استدلال قضایی واقع میشود به ارادهی مقنن منتسب میگردد. این است که فنّ تفسیر در حد ابزاری برای کشف ارادهی قانونگذار تقلیل داده شده و این اندیشه رایج است که قانون فقط بیان ارادهی قانونگذار است و تفسیر وسیلهی اثر بخشی به این اراده. این دیدگاه سنتی در حال دگرگونی است: با اینکه نمیتوان انکار کرد که قانونگذاری عملی ارادی است، امکان دست یابی به این اراده اما، فقط پس از تفسیر قانون ممکن است؛ نه تنها هیچ دلیل قانع کنندهای وجود ندارد که بتوان فرآیند تفسیر قانون را به کاوش ارادهی مقنن محصور کرد، حتی اثبات این اراده به طریقی جز فهم و تفسیر قانون امکان پذیر نیست. از این رو استناد به ارادهی قانونگذار یا سخن گفتن از ارادهی ضمنی مقنن که به ویژه در توجیه نسخ ضمنی قانون مرسوم شده، با دشواری ویژه رو به رو است. همین طور نظریهای که تفسیر عادلانه از قانون را به این دلیل میپذیرد که آن را نشان از ارادهی قانونگذار آرمانی میداند به مجازگویی شبیه تر است تا بیان حقیقت: حربهای که عدالت خواهان در مصون ماندن از انتقادهای پیروان مکتب تفسیر لفظی به کارش میگرفتند.
