چنان چه قانونگذار در موضوع واحد دو حکم متفاوت صادر نماید، به گونه ای که هر یک از آنها دیگری را نفی کند، تعارض دو حکم قانونی محقق است. وقوع تعارض در مفاد قوانین موجب دشواری در اجرای آنها می شود. از سویی، اجرای احکام متعدد برموضوع واحد، عقلاً محال و ممتنع است. از سوی دیگر، عقیده به تخصیص یا نسخ ضمنی یکی از دو قانون معارض، نه تنها به اجرای ناقص قوانین می انجامد، بلکه موجب انتساب تناقض گویی به قانون گذار نیز می شود. از این رو، در همۀ نظام های حقوقی جمع و اجرای کامل قوانین در اولویت قرار دارد و رسالت اصلی دادگاه ها محسوب است. برخلاف آنچه شهرت یافته است، قاعدۀ جمع و اصل عدم نسخ، در اصل عملی و اثباتی استصحاب ریشه ندارد. بلکه این قاعده در نظام حقوق موضوعه بر اندیشۀ حاکمیت قانون و اصل تفکیک قوا استوار است. دادرس فقط مجری قانون است؛ او اقتدار وضع یا نسخ قانون را ندارد به علاوه، کنار گذاشتن قانون و استنکاف از اجرای آن تخلف محسوب شده و ممنوع است. در نظام فقهی نیز، تشریع و الغای احکام فقط در شأن شارع مقدس است و مجتهد یا قاضی صلاحیت مخالفت با حکم شرع و اختیار طرد آن را ندارد. مبنای قاعدۀ جمع و دلیل برتری آن بر نسخ و تخصیص قانون در همین نکته نهفته است. این مقاله پس از تبیین مبنای قاعدۀ « جمع قوانین معارض»، پاره ای اصول و فنون جمع قوانین را به دست می دهد. شناخت موضوع قوانین، مقدمۀ اساسی برای تشخیص تعارض بین آنها است. علت تعارض دو قانون، وحدت موضوع آنهاست و به همین جهت، در صورت تفاوت موضوعی دو حکم، تعارضی بین آنها پیش نمی آید. به علاوه، چنانچه امکان اجرای دو یا چند حکم در موضوع واحد وجود داشته باشد، نباید به تعارض میان آنها اندیشید.
