با ملی شدن جنگل ها، مراتع، اراضی جنگلی و بیشه های طبیعی در سال 1341، ممیزی اراضی ملی از مستثنیات قانونی افراد به عنوان یکی از مهم ترین وظایف مدیریت منابع طبیعی کشور مطرح شد. با این حال موضوع ممیزی پس از گذشت حدود نیم قرن هنوز به اتمام نرسیده و به دلیل وجود دست اندرکاران متعدد، مسائل سخت افزاری همانند کمبود بودجه و امکانات و نرم افزاری مانند نقص دانش، قوانین و تشکیلات اداری، با چالش های زیادی روبه رو بوده و به یکی از نقاط تعارض مردم با اداره های منابع طبیعی کشور تبدیل شده است. هدف از انجام این پژوهش، فرموله نمودن مسایل اصلی تثبیت مالکیت ملی بر عرصه های منابع طبیعی در شهرستان سروآباد بود. برای این منظور از روش بررسی اسنادی استفاده شده و 16 مورد از پلاک های ثبتی اصلی شهرستان سروآباد، مطالعه شد. معیارهای انتخاب پلاک ها شامل کامل بودن پرونده، پراکنش مناسب در سطح شهرستان و تنوع موضوع و محتوا بوده و بررسی پرونده ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. در این فرایند ویژگی های کلیدی و نکات مهم پرونده های مالکیت در پلاک ها استخراج و بر اساس آن مسائل و چالش های موجود طبقه بندی و فرموله گردید. در گام بعدی عوامل موثر بر شکل گیری چالش های تثبیت مالکیت ملی بر عرصه های عمومی در چند محور مشخص و ارائه شد. نتایج نشان داد که در شهرستان سروآباد فرایند تثبیت مالکیت عمومی بر اراضی ملی شده، پس از تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و بر اساس قوانین ملی شدن جنگل ها، حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور انجام و تا به حال از 80 پلاک اصلی شهرستان، سند مالکیت 61 پلاک به نام دولت جمهوری اسلامی صادر شدهاست. در طی فرایند پژوهش، پرونده ی روستاهای نسل، دورود، المانه، دره ناخی، دل، دهکانان، دیوزناو، دزلی، دیمیو، زلکه، بوریدر، خانقاه رزاب، کلجی، سرومال و ژان بررسی شدند. ممیزی و تشخیص عرصه های ملی در 5/87 درصد پرونده ها در دهه 1340 انجام شده بود. در 13 مورد از طرف مردم محلی به تشخیص جنگلدار اعتراض شده که 12 اعتراض در کمیسیون سه نفره ماده 56 و یک اعتراض در کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ی 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع رسیدگی شده بود. از 16 پلاک مورد بررسی، برای 10 مورد سند مالکیت به نام دولت صادر شده و عرصه های ملی در 6 پلاک فاقد سند بودند. با توجه به محتوای پرونده های بررسی شده مسایل تثبیت مالکیت عمومی بر عرصه های ملی شده در چهار محور فرموله و گروه بندی شد. در محور قانونی - مقرراتی، مهم ترین مساله ابهام در قانون و عدم شفافیت آن بود. کلی بودن رای کمیسیون ماده 56 در پاسخ به اعتراض ذی نفعان از مشکلات قابل ذکر ذیل این محور است. محور اداری - اجرایی موضوعاتی را پوشش می دهد که اجرا یا عدم اجرای آنها به دلیل ظرفیت کارشناسی و توان اداری سازمان های متولی مدیریت عرصه های ملی و سایر سازمان های مرتبط دیگر بوده است. انجام حجم زیادی از فرایند تثبیت مالکیت ملی در سال های آغازین اجرای قانون یکی از نقاط قوت عملکرد سازمان منابع طبیعی بوده است. با این حال عدم توجه جدی به اعتراض مردم، وجود برخی بی انضباطی ها در اجرای قانون، حاکم بودن بوروکراسی سنگین اداری و تشریفات غیر ضروری در سازمان های دولتی و عدم پاسخگویی به موقع به اخطاریه ها و ابلاغیه ها، عدم افراز و تحدید حدود کامل و دقیق اراضی ملی در برگ تشخیص و کروکی تنظیم شده، طولانی شدن فرایند تثبیت مالکیت به دلیل وقوع جنگ با عراق و درگیری های داخلی و آگاهی کم و عدم تسلط به قوانین از طرف کارشناسان از چالش های مهم این محور است. محور زیرساختی در برگیرنده مواردی از جمله نبود نقشه و عکس های هوایی مناسب، کمبود امکانات دسترسی و عدم تناسب حجم وظایف با جایگاه سازمانی، امکانات و زیرساخت های انسانی است. محور اجتماعی – اقتصادی شامل موضوع هایی چون جدی نگرفتن قوانین منابع طبیعی از طرف ذی نفعان، عدم توجه کافی به حقوق جوامع محلی و تاثیر روش معیشت روستاییان بر تثبیت مالکیت عمومی بر عرصه های ملی شده است.
