محیط زیست به عنوان بستر بنیادین حیات انسانی و غیرانسانی، نقشی اساسی در تحقق امنیت زیستی، سلامت عمومی و توسعه پایدار ایفا میکند. در نظام حقوقی ایران، با وجود شناسایی اهمیت محیط زیست در اسناد بالادستی از جمله اصل پنجاهم قانون اساسی، همچنان چالشهای جدی در زمینه حمایت کیفری مؤثر از آن مشاهده میشود. این پژوهش با عنوان «آسیبشناسی قوانین کیفری ایران در حوزه محیط زیست در پرتو سیاست جنایی» به تحلیل علل ناکارامی حمایت کیفری از محیط زیست در ایران میپردازد. سوال محوری تحقیق این است که چرا علیرغم وجود قوانین متعدد کیفری، روند تخریب محیط زیست در کشور ادامه یافته و این قوانین از بازدارندگی لازم برخوردار نیستند. بررسی این مسئله مستلزم آسیبشناسی جامع نظام حقوق کیفری ایران در حوزه محیط زیست از سه منظر تقنینی، اجرایی و قضایی و تحلیل ارتباط آن با سیاست جنایی موجود است. این پژوهش در نهایت با تأکید بر لزوم خروج از وضعیت موجود، پیشنهاد میکند که برای احیای کارآمدی حقوق کیفری در این حوزه، میبایست به سمت اتخاذ یک سیاست جنایی نوین، یکپارچه و پیشگیرانه حرکت کرد. در این چارچوب، بر اولویت یافتن ابزارهای پیشگیری وضعی و اجتماعی نسبت به مجازاتهای صرف، تقویت مسئولیتپذیری نهادهای دولتی، بهکارگیری مکانیسمهای عدالت ترمیمی (مانند جبران خسارت و پاکسازی آلودگی) و نهادینهسازی نقش فعال جامعه مدنی و افکار عمومی در تمام مراحل حفاظت، نظارت و دادرسی تأکید میشود. هدف نهایی، ترسیم نقشهراهی برای گذار از سیاست جنایی کنونی به سمت نظامی منسجم است که بتواند سهم واقعی خود را در پاسداری از محیط زیست به عنوان میراث مشترک نسلها ایفا نماید.
