خانواده نخستین و بنیادیترین نهاد اجتماعی و والدین مهمترین الگوهای تربیتی هر فرد میباشند. ازاینرو، تنظیم دقیق و عادلانه حقوق و اختیارات متقابل والدین و فرزندان در ارتباط با هم، اهمیت ویژهای دارد. پرسش اساسی این است که چگونه میتوان در فرآیند قانونگذاری و تفسیر قوانین، با استناد به قاعده لاضرر، محدوده عادلانهای برای اختیارات والدین ترسیم کرد تا بیشترین سازگاری را با مصالح فرزندان و جامعه داشته باشد. این پژوهش با بررسی مفهوم و جایگاه قاعده لاضرر در قانونگذاری و تفسیر قوانین، نگاهی انتقادی به مقررات مرتبط با روابط والدین و فرزندان داشته و تلاش دارد از طریق این قاعده، نواقص موجود را شناسایی و زمینه اصلاح عادلانهتر قوانین را فراهم آورد. دغدغه اصلی این پژوهش این است که کدامیک باید در اولویت قرار گیرد: حق والدین در انتخاب شیوههای تربیتی مطابق با باورها و ارزشهای خود یا حقوق فرزندان به عنوان افرادی مستقل که لازم است بستر تأمین منافع آنان فراهم گردد. هرگاه قانونگذاری با رویکردی عادلانه و مبتنی بر حفظ منافع کودکان انجام گیرد، میتواند از بروز تضادهای خانوادگی پیشگیری کرده و زمینهساز روابطی سالمتر شود. همچنین، تفسیر و اجرای صحیح قوانین به اندازه خود قانونگذاری اهمیت دارد؛ زیرا برداشتهای سختگیرانه یا بیش از حد سهلگیرانه ممکن است تعادل میان حقوق والدین و فرزندان را برهم زند. بنابراین، تفسیر قوانین باید بهگونهای باشد که ضمن احترام به نقش والدین در تربیت، حقوق فرزندان نیز تضمین شود. قانونگذاری و تفسیر آن باید در راستای ایجاد چارچوبی متعادل برای حفظ منافع هر دو طرف عمل کند. در این میان، قاعده لاضرر به عنوان یکی از اصول بنیادین فقه و حقوق، نقش مهمی در جهتدهی قانونگذاری و تفسیر قوانین کیفری دارد. در نهایت، پژوهش حاضر سعی دارد این ایده را مطرح کند کند که، با توجه به نقدهای مطرح شده بر قوانین بر مبنای قاعده لاضرر و اهمیت قانونگذاری و تفسیر قوانین در روابط خانوادگی، قوانین مرتبط با روابط والدین و فرزندان باید متناسب با تحولات اجتماعی و نیازهای نوظهور کودکان بهروز شده و بهگونهای طراحی و اجرا شوند که در مسیر تحقق اهداف حمایتی خود حرکت کرده و از ایجاد هرگونه ضرر و محدودیت غیرموجه برای آنان جلوگیری نمایند.
