توجیه کیفر همواره به عنوان یکی از موضوعات مناقشهبر انگیز و بنیادین فلسفه حقوق کیفری مطرح شده است. تبیین مبانی مجازات و چگونگی حق یابی دولت در کیفردهی شهروندان، به شیوۀ دقیقی در فلسفه توماس هابز دیده می شود. هرچند هابز از کیفر به عنوان ابزار تضمین اطاعتِ افراد از قانون یاد می کند اما می کوشد اجرای مجازات را به عنوان یکی از لوازم تشکیل دولت تلقی نکند، بلکه به نقش شهروندان در اعطای این حق به دولت و چرایی استحقاق بزه کاران در تحمّل کیفر بپردازد. با خوانش کتاب لویاتان درمی یابیم که حقّ بر مجازات کردن از رهگذر پیمان اجتماعی، به مثابه حقّی سیاسی و نه طبیعی یا ماقبل سیاسی، در اختیار دولت قرار می گیرد. بنابراین همه شهروندانِ بیزار از وضعِ طبیعی، با وانهادن حقّ دفاع یا امکانِ مقابله به مثل، که به عنوان حقّی طبیعی پس از رویارویی با تعرض دیگری برایشان وجود داشت، صیانت از آزادی و نظم جامعه را به موجود مصنوعی (دولت) می سپارند تا از این طریق به نزاع های میان فردی و نابسامانی گروهی پایان داده شود و آسایشی پایدار پدیدار گردد. این اندیشه نقطۀ عطفی در انقطاع وجاهت کیفر به عنوان نهادی آن جهانی و قدسی به شمار می آید و از این دوره به بعد است که مجازات بر پایه خواستِ جمعی شهروندان مشروعیت اِعمال می یابد. حق یابی دولت در مجازات افراد آثار چشم گیری بر حقوق کیفری به جای می نهد، که قدسی زدایی و این جهانی سازی مجازات، انحصار دولت در مجازات مجرمان، ضابطه یابی نهاد دفاع مشروع در سامانۀ جزایی و پدیدآیی جرایم علیه امنیت دولت از مهم ترین آنها است که در این جستار با رویکردی میان رشته ای و به شیوۀ توصیفی - تحلیلی به بررسی آنها پرداخته شده است.
