این پژوهش با هدف بررسی نقش ادله اثبات دعوای کیفری در ایجاد علم قاضی، تطبیقی میان نظام‌های حقوقی ایران و عراق انجام داده است. در ایران، با تکیه بر ماده 212 و ماده 160 قانون مجازات اسلامی، علم قاضی به‌عنوان یکی از ادله مستقل اثبات جرم، جایگاهی ویژه دارد و قاضی می‌تواند بر اساس علم شخصی خود و با استناد به دلایل معتبر، رأی صادر کند. در عراق نیز، قانون اصول محاکمات جزایی و قانون عقوبات (قانون شماره 111 سال 1969) چارچوبی برای استفاده از ادله اثباتی فراهم کرده‌اند، اما علم قاضی به‌عنوان دلیل مستقل در قوانین این کشور به رسمیت شناخته نشده است. با این حال، قاضی عراقی می‌تواند با ارزیابی دلایل ارائه‌شده، تصمیم‌گیری کند. در این پژوهش مشخص شد که در هر دو نظام حقوقی، ادله‌ای مانند اقرار، شهادت شهود، نظریه کارشناسی و قرائن قانونی، نقشی کلیدی در کشف حقیقت و ایجاد اطمینان در ذهن قاضی ایفا می‌کنند. با وجود اشتراکات در اهمیت ادله اثباتی و آزادی قاضی در ارزیابی آن‌ها، تفاوت‌هایی نیز وجود دارد. در ایران، نظام حقوقی متأثر از فقه امامیه به قاضی اجازه می‌دهد تا علم شخصی خود را به‌عنوان مبنای حکم قرار دهد، در حالی که در عراق، این علم بیشتر جنبه تکمیلی دارد و باید با سایر دلایل قانونی تطبیق داده شود. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که هر دو نظام حقوقی، با هدف تحقق عدالت و حفظ حقوق افراد، به ادله اثبات دعوی اهمیت ویژه‌ای داده‌اند. تفاوت در جایگاه علم قاضی در این دو نظام، ناشی از تفاوت در مبانی حقوقی آن‌هاست که در ایران بر اصول فقهی و در عراق بر عناصر ترکیبی از شریعت و نظام حقوقی مدنی تأکید بیشتری شده است.
