احمد فلاحی

کیفر سالب آزادی در قرن نوزدهم میلادی از نظر تنبیه بدنی (جسمی) تحولی انسانی را شاهد بود و به دلیل انجام اصلاحات متعدد در مسائل مختلف جامعه، جایگاه ویژهای در بین مجازاتها به خود اختصاص داد. از نظر زمانی و یا اجرای قانون جزایی و همچنین اصلاحات و تغییرات متعدد دیگری بر روی خود متهم (جانی) از شکنجه و ناراحتی برای اصلاح شخصیت و رفتار مجرم در زندان و بازگشت مجدد به جامعه اعمال شد. در حال حاضر، بحث و گفتوگوی بسیاری در مورد مجازات سلب آزادی و تقسیم آن به چند نوع (زندان و حبس) به دلیل تأثیرات و تغییرات اجتماعی و جهانی به ویژه پس از جنگ جهانی اول، انحلال خلافت عثمانی و تأسیس دولت عراق به دست کشورهای خارجی (انگلیس و فرانسه)، به وجود آمده است. از سوی دیگر به دو دلیل توجّه بیشتری به مجازات سلب آزادی به ویژه زندان شده است: جنبه اول؛ به قوه مقننه در عراق از آغاز به کار آن قوّه تا سالهای اخیر برمیگردد. به این دلیل که پس از سقوط نظام پادشاهی با انقلاب و کشتار بسیار زیاد توسط چند تن از سربازان و نظامیان برای رسیدن به نظام جمهوری در سال 1979 میلادی «شورای رهبری انقلاب» تشکیل شد. شورای انقلاب که جایگزین مجلس فعلی شد، بدون اشاره به اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر ارزش‌های انسانی، مجازات‌های شدیدتر و نظامی‌تری وضع کرد. جنبۀ دوم؛ ناشی از واکنش افراد جامعه است. بی ثباتی سیاسی در عراق از گذشته تا کنون، سبب رخ دادن واکنشهای خشونتآمیزی در افراد شده است که باعث افزایش میزان ضرب و جرح، حمل سلاح و قتل شده است و این باعث میشود که مجازاتهای طولانیتر از حبس همچنان باقی بمانند و تا حدودی هدف از این احکام کیفری و قضایی، حمایت از جامعه در برابر مجرمان، احیای حقوق بزهدیدگان، ارعاب سایر افراد جامعه برای اجتناب از ارتکاب به جرم و در عین حال افزایش قدرت و اختیار قوه قضائیه در صدور تصمیمات و مجازاتها را در برمیگرفت؛ زیرا قدرت و حاکمیت هر چه هم باشد؛ قوۀ قضائیه و دادگاهها باید اجازه داشته باشند که کار خود را بیطرفانه و مستقل انجام دهند. در این پژوهش به بررسی فلسفه و گونه‌های مجازات سالب آزادی در نظام کیفری عراق با نگاهی به حقوق ایران پرداختهایم. در همین از حقوق جزای اختصاصی ایران و ماده3، 19،25.26.27.39، 85، 86، 87.88 ،285 ،294 قانون آیین دادرسی عراق استفاده شده است. از نتایج حاصل از پژوهش میتوان به موارد زیر اشاره کرد: در عصر حاضر فلسفه و اهدافی که قانون براساس آن، مجازاتهایی را تعیین و صادر کرده است، اشکالاتی دارد که نمیتواند خود را با شرایط کنونی امروز تطبیق دهد و البته نباید هم به همین صورت باقی بماند؛ راه حل آن هم میتواند؛ کاهش بیشتر مدّت مجازات و توجه بیشتر به بازپروری متهم از طریق برنامههای بازپروری به جای افزایش مدت مجازات یا توسل به جزای نقدی است؛ مخصوصاً برای جرائمی که شامل حبس میشوند و مجازات سبکی دارند. این امر باعث افزایش درآمد سالانه دولت و کاهش تعداد زندانیان میشود. چون دشواری امرار معاش باعث میشود افراد از ترس پرداخت جریمه (مثل جرایم رانندگی)، به فکر کارهای خلاف قانون نباشند.