قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با هدف افزایش فرزندآوری و کاربست سیاست ها و راهکارهای معطوف به آن، سیاست های تشویقی و پیشگیرانه و رویکردهای تنبیهی-کیفری را در قبال افزایش و کاهش جمعیت مورد توجه قرار داده است. اصلی ترین پرسش فراروی این قانون، در چرایی و ضرورت استفاده از ابزار کیفری برای نیل به این مقصود قانونگذار است. در مقاله حاضر به روشی توصیفی- انتقادی، قانون فوق الذکر تحلیل و بیان شده است. قانونگذار بدون توجه به بایسته های حل مسائل اجتماعی و بدون وجود یک مدل جرم انگاری ضرورت مدار و بدون درنظرگرفتن میزان همخوانی مسأله و راهکار، از ابزار کیفری استفاده کرده و به ضرورت پیوند میان سرزنش عمومی عمل و دخالت کیفری توجه دقیقی نداشته و در این میان، عمده موضوعات جرم انگاری شده در این قانون، تکرار عناوینی است که در قانون مجازات اسلامی، جر م انگاری شده و این امر، برخلاف اصل «ضرورتِ در جرم انگاری» و اصل «انسجام و یکپارچگی نظام حقوقی» است.
