ماده ی 220 ق.م.ا بیان می دارد: در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است، طبق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود. همان گونه که پیداست در مورد جایگاه حقوقی این ماده و امکان استناد به آن اختلاف نظر وجود دارد. در این ارتباط باید گفت ماده ی220 با ارزش های بنیادینِ زیربنای اصل 36، کلیات ق.م.ا به عنوان قواعد عام حاکم بر مواد اختصاصی این قانون و اصول و ارزش های بنیادین حقوق جنایی همخوانی ندارد و میان این ماده با مبانی استدلالی فوق، تعارض جمع ناشدنی وجود دارد. به همین جهت، اگر یک مقرره در قانون نامه ای با اصول بنیادین نظام حقوقی تعارض جمع ناشدنی داشت، باید در جهت استحکام بخشی ارزش ها، مبانی و اصول استدلال کرد و ضرورت دارد معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی بر اساس بندهای 2-1 و 6-1 ماده ی سومِ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور و در راستای استفاده از این ظرفیت قانونی، اقدامات لازم را جهت حذف این ماده ی ق.م.ا در دستور کار قرار دهد.
