قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با هدف حمایت از فرزندآوری و کاربست سیاست ها و راهکارهای معطوف به آن، به تصویب رسیده و در این میان، هم سیاست های تشویقی و پیشگیرانه و هم رویکردهای تنبیهی-کیفری را در قبال افزایش و کاهش جمعیت در پیش گرفته است. عمده ی موضوعات جرم انگاری شده در این قانون، تکرار عناوینی است که در قانون مجازات اسلامی، جر م انگاری شده و این امر، برخلاف اصل ضرورت در جرم انگاری و اصل انسجام و یکپارچگی نظام حقوقی است. همچنین، جرم انگاری سقط جنین در این قانون، برخلاف اهداف مورد نظر در قانون مجازات اسلامی، نه به علت ارزشمندی جنین و حمایت از حیات او، بلکه در راستای هدف مبتنی بر افزایش جمعیت و جوانی آن است. ازآنجا که ابزار کیفری با مصلحت عمومی دارد، تا زمانی که امری به عنوان مسأله ی اساسی جامعه درنیامده باشد و بر امر عمومیِ مشترک میان مردم اثر نداشته باشد، از شرط اولیه ی دخالت حقوقیِ کیفری برخوردار نیست. کاهش تعداد موالید و یا آنچه گاه کاهش میل به فرزندآوری نامیده می شود، یک مسأله است و معلول، باید آن را بر اساس قواعد مسأله شناختی مورد توجه قرار داد و اولویت ها راهکارها و میزان مؤثر بودن آنها را بررسی کرد.
