اصلاح و درمان و یا بازپروری مجرمان و بزهکاران در حوزه سیاست جنایی یکی از رویکردهای مهم و شناخته شده می‌باشد که توسط جنش دفاع اجتماعی نوین در پایان سده نوزدهم میلادی پایه گذاری شده است. این رویکرد، یک رویکرد انسانی بوده در اسناد و قوانین بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. اسناد فراتقنینی و نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران به ویژه سیاست جنایی در قانون مجازات اسلامی، آن را مورد پذیرش و تاکید قرار داده‌اند. یکی از قوانینی که اخیرا مورد تصویب قرار گرفته است قانون کاهش حبس تعزیری می‌باشد این قانون به زعم تدوین کنندگان آن در پی ناکارآمد بودن مجازات زندان در اصلاح و بازپروری زندانیان، تورم کیفری، ازدحام جمعیت زندانیان و در جهت عدالت کیفری و متناسب سازی مجازات تدوین شده و سعی بر آن شده است که مجازات زندان را تا حد امکان محدود نماید. این قانون ضمن کاهش مجازات حبس، بسیاری از تعاریف و مفاهیم و به تبع آن نهادهای حقوق کیفری مانند تکرار و تعدد جرم، تیدیل مجازات، تعلیق مجازات، صلاحیت دادگاه، نظام نیمه آزادی و ... را تغییر داد. با توجه به رویکرد اصلاح و درمان در حوزه سیاست جنایی و مقررات حام بر قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399، آیا می توان تصویب قانون مذکور را در راستای اصلاح و درمان بزهکاران دانست؟ و آینکه آیا قانون مذکور توانسته است به نتایج ملموسی در این زمینه دست یابد؟ لذا نگارنده برآن است که در این پژوهش با بررسی قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 و الهام گیری از آراء مکتب اصاح و درمان و سایر متخصصان و با استفاده از روش تحقیق تحلیل محتوای توصیفی مطالب در باره مفهوم کلی موضوع را جمع آروی و نگارش نماید تا ضمن بررسی موضوع به نتایج قبال قبولی در این زمینه دست یابد. با توجه به موراد مطروحه و بررسی موضوع، نگارنده به این نتیجه دست یافته است که قانون کاهش حبس تعزیری علیرغم نقاط مثبت و اصلاحی به ویژه در حوزه کاهش تورم کیفری و کاستن از ازدحام جمعیت زندانیان اما با چالش هایی روبرو است که در دراز مدت نمی‌توان انتظار اصلاح و بازپروری مجرمان را از داشت؛ لذا تدوین قانون جامع با حضور روانشناسان اجتماعی، سیاست‌گذاران جنایی و تجربه دیگر کشورها در این زمینه مورد پیشنهاد و تاکید قرار می‌گیرد.
