سرعت در رسیدگی کیفری و صدور حکم نهایی و اجرای آن، مورد انتظار عموم جامعه است و حتی در اسناد بین المللی هم با عنوان «مهلت معقول» بر آن تأکید شده است. سرعت در رسیدگی به جرم و جمع آوری دلایل و مدارک، موضوع جدیدی نیست. بلکه در دو سده ی اخیر هم همواره توسط اندیشمندان حقوق کیفری مورد تأیید قرار گرفته است. تسریع در رسیدگی کیفری، از جمله سرعت در تعقیب بزهکاران، دادرسی کیفری و اجرای مجازات از مهم ترین ساز وکارهای نظام عدالت کیفری در جهت حمایت از بزهکار، بزه دیده و حتی به نفع خود نظام عدالت کیفری است. به طوری که برخی از دکترین علوم جنایی، با رد کردن شدت در اجرای مجازات ها، سرعت در تعقیب و اختصاری کردن فرآیند کیفری را مناسب ترین راهکار برای کاهش بزهکاری دانستند. از آنجایی که اطالۀ دادرسی یکی از معضلات اصلی نظام عدالت کیفری ایران است و اختصاری کردن فرآیند کیفری، یک رویکرد ضروری برای پاسخ دهی به نیازمندی های عصر حاضر است و همچنین در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 برای اولین بار، مصادیق صریح اختصاری کردن را مشاهده می کنیم، رویکرد تحقیق حاضر بر اساس پاسخ دادن به این دو پرسش است که اختصاری کردن بر چه مبانی استوار است و تا چه میزان در قانون آیین دادرسی کیفری انعکاس یافته است. پس از بررسی مبانی اصلی اختصاری کردن، این نتیجه حاصل شد که اختصاری کردن، از بزه دیدگی مکرر پیش گیری می کند، باعث می شود به سرعت خسارت وارد بر بزه دیده جبران گردد، از برچسب زنی بزهکار پیش گیری می کند، نقش قاطعیت و حتمیت مجازات ها را برجسته می کند، به اعتماد جامعه به نظام عدالت کیفری می افزاید و سبب می شود که در هزینه های نظام عدالت کیفری صرفه جویی گردد. هچنین بررسی مواد قانون آیین دادرسی کیفری، این نتیجه را به دست دادکه این قانون در برخی موارد در راستای اختصاری کردن فرآیند کیفری قدم برداشته است مثل مجوز صدور قرار توقف تحقیقات به دادستان، و در برخی موارد برخلاف اختصاری فرآیند کیفری عمل کرده است و سبب طولانی شدن رسیدگی شده است مثل صدور قرار اناطه.
