افشین عبداللهی

چکیده تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۹ موید لزوم توجه بیش از پیش به حقوق اطفال و نوجوانان می باشد. در این قانون علاوه بر والدین و سرپرستان قانونی کودکان، برای دو گروه دیگر یعنی عموم افراد جامعه و نهاد های عمومی تکالیف و وظایفی تعیین شده است. توجه به مفاد ماده 6 قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن، تحلیل و تبیین نقش نهادهای دولتی را در اجرایی نمودن این قانون و مسولیت کیفری آنان در صورت ترک فعل یا ارتکاب جرم علیه اطفال را، ضروری می نماید.بررسی مسولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان مهمترین و بارزترین شخص حقوقی یکی از چالش‌های نظام عدالت‌ کیفری بوده است و عدم شناسایی مسولیت کیفری برای این نهادها، یکی از معضلات نظام حقوقی ایران می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای ضمن پرداختن به ماهیت اشخاص حقوقی با تبیین اصول و مبانی مسولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی، مسولیت کیفری این اشخاص در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 را واکاوی می کند. نتایج حاصله از این پژوهش از این قرار است؛که مسولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی در حقوق ایران مبتنی است بر نظریه مغـز متفکـر البته درخصوص محکومیت اشخاص حقوقی به دیه از این قاعـده مستثناسـت و نظریه مسئولیت مافوق یا کارفرما در مورد آن پذیرفته شده است. شایان ذکر است که ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تکالیف معینی را برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی مقرر نموده است.که برخی از این تکالیف مشمول امور حاکمیتی است و برخی دیگر جزو امور تصدی گری محسوب میشود بر همین اساس در مواردی که این نهاد ها اعمال حاکمیت می کنند طیق تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی ،مجازاتی به آنان اعمال نمی‌شود. و در موارد اعمال تصدی گری درصورت ارتکاب جرم علیه اطفال و نوجوانان دارای مسولیت کیفری خواهند بود. البته اصل مساوات و برابری همگان در برابر قانون اساسی ایجاب میکند که دولت و نهادهای دولتی حتی در موارد اعمال حاکمیت نیز دارای مسئولیت کیفری باشند البته با مجازاتهای بازدارنده مناسب برای دولت که باعث تضعیف حاکمیت و خلل در امر حاکمیت نشود.