چکیده در بستر جهانی شدن، برخی مقولههای حقوقی در قلمرو حقوق کیفری، جهان شمول شدهاند که دو مفهوم "دادرسی عادلانه" و "رفتار عادلانه یا منصفانه" نسبت به متهم و بزهدیده از جمله این مفاهیم هستند و امروزه بیشتر در پرتو این مفاهیم است که دولتها و نظام قضایی آنها در پهنه جهانی، مورد ارزیابی و قضاوت قرار می گیرند. مفهوم دادرسی عادلانه به طور سنتی، معطوف به حقوق متهم میباشد. قانونگذاران ایران و عراق باید تمام تلاش خود را بر رعایت اصول محاکمات جزایی و به ویژه حق برخورداری از دادرسی عادلانه در معنای موسع آن، مدنظر و تأکید و تأیید خود قرار دهند. به همین دلیل، ضرورت دارد حق مزبور قابل تعمیم و تسری به مراجع صلاحیت دار رسیدگی به تخلفات اداری نیز باشد، بر این اساس آنچه به حق مورد انتظار است نه فقط التزام این مراجع به رعایت و پاسداری از حقوق و تضمین های شناخته شده در زمینه دادرسی عادلانه است. بلکه تلاش در جهت ارتقای سطوح کمی و کیفی آنها در درون سیستم عدالت اداری هر دو کشور، لازم و ضروری است. صرف برشمردن و احصای حقوق متهمان و بیان تضمینهای آن برای حمایت از منافع آنان کافی نخواهد بود و صدالبته نیاز به اصلاح ساختارها و ایجاد ساز و کارهای مناسب در رابطه با معیارهای رعایت اصول دادرسی اداری و افتراقی کردن آن در جهت رعایت این اصول، ضروری است. مراجع اداری و به ویژه هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری باید استانداردهای شناخته شده راجع به حقوق متهم را در تمام مراحل دادرسی، کاملاً و با دقت و وسواسی ویژه، اجرا کنند البته به دلیل اینکه دادرسی عادلانــه بــه عنوان یکی از اصول کلی حقوق بین المللی شناخته شده است؛ احترام به حقوق متهمان باید از جلوه های شاخص عدالت باشد. دادرسی اداری هم یکی از حوزه های مهم، جدید و افتراقی در دادرسی است که رعایت بـر حـق دادرسـی عادلانـه و اصول تضمینات آن، بسیار پراهمیت است. امروزه در نظام های دموکراتیک، تلاش جدی جهت اعمال اصول دادرسی منصفانه در مراجع اداری و از جمله هیأت های رسیدگی به تخلّفات اداری مستخدمان دولت، مشاهده میشـود. ایـن اصـول، زیر عنوانهایی مثل منع محاکمه مضاعف کارمند متخلف، جرم زدایی از تخلفات مزبور و رعایت کرامت انسانی شخص متخلف یا متهم، مستدل و مستند بـودن آرای صـادر شده از دادگاه‌های اداری و امکـان اعتـراض بـه آراء صـادره و همچنـین »اصل بیطرفی» و »اصل استقلال و عدم نفع قاضی و عدم تبعیض از سوی وی» مطرح است.
