جرایم ناشی از فساد اداری و مالی با استفاده از روشهای پیچیده و جدید ارتکاب می‌یابد و روشهای ارتکاب این جرایم با تغییر شکل اساسی مواجه شده است. این تفاوتها، دگرگونی‌هایی را در حقوق کیفری ایجاد کرده که به نوبه خود، نیازمند سامان‌دهی مجدد حقوقی و به عبارت دیگر روزآمد سازی آن است. در قلمرو سیاست جنایی این دسته از جرایم هم به لحاظ ماهیت و ساختار و هم به لحاظ آسیب‌های اجتماعی دنباله دار که از جمله آنها کاستن از اعتماد عمومی مردم به حاکمیت و ارگان‌های دولتی و ایجاد نقصان و سلب اطمینان به دستگاه‌های نظارتی را در پی دارد. در این پژوهش تلاش شد تا برطبق برخی از نظریه‌های جرم‌شناسی همچون جرایم یقه سفید، عوام گرایی کیفری، بازگشت به کیفر و نظریه فشار، تأثیر این علم نوپدید بر سیاست جنائی تقنینی دو کشور ایران و عراق مورد بررسی قرار گیرد. ماحصل این پژوهش تأثیر نظریه های فشار و عوام گرایی کیفری را در حوزه جرایم فساد مالی و اداری در هر دو کشور، تبیین نمود و به ناکارآمدی برخی واکنش‌های کیفری در قبال این دسته از جرایم اشاره کرد که به زعم نگارنده، این خلأ می‌بایست در حوزه جرم‌شناسی پیشگیری اجتماعی مدنظر قانونگذاران هر دو کشور به ویژه کشور ایران قرار گیرد. رویکرد سیاست جنایی عراق از جنبه قانونی و قضایی تا جرایم فساد مالی و اداری کارمندان دولت عراق بررسی شد تا نقاط ضعف و دلایل شکست سیاست جنایی شناسایی شود. به نظر می‌رسد راه حل موفقیت در سیاست جنایی علیه جرایم مقامات ایالتی تغییر رویکرد سیاست کیفری به رویکردی علمی و پیشگیرانه است، جایی که پاسخ های غیر کیفری در کنار پاسخ های کیفری به این جرایم نقش مهمی دارند. در حوزه های حقوقی و قضایی باید ترتیبی اتخاذ شود که حقوق سرمایه گذاران در برابر سایر رقبا و کسانی که قصد نقض قوانین حرفه ای را دارند، محافظت شود و کلیه افرادی که فعالیت اقتصادی دارند از اطمینان کافی برای پیگرد قانونی متخلفان در این زمینه برخوردار باشند. در این پژوهش، با استفاده از رویکرد توصیفی تحلیلی، ثابت شد که سیاست جنایی در هر دو کشور، پاسخگوی نیازهای جامعه و سیستم اقتصادی، اداری و قضایی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد مالی نیست و نیاز به بازنگری دارد. نژاد پرستی، ملی گرایی یا فرقه گرایی، جناح بندی و خط کشی های بی قاعده سیاسی، قومی و مذهبی، عدم اطمینان به کار گروهی و خرد جمعی، سیستم پارلمانی ناکارآمد و عدم توجه به سیاست جنائی مشارکتی از دلایلی است که منجر به موفقیت روند نظارت به طور کلی و کنترل مقررات نظارتی نمی شود.
