به منظور ارائه خدمات بیشتر به شهروندان و بهبود و تداوم ارائه خدمات عمومی به شهروندان برای انجام بهتر و آسان تر کار،دولت مجموعه ای از اختیارات را به دستگاه های اجرایی یا دستگاه های اداری از طریق قوانین یا مقررات از کارمندان عادی به بالاترین سطوح اداری تفویض می کند، کارمندان نیروهایی هستند که به نوعی باعث می شوند این افراد در نهادها و جامعه جایگاهی داشته باشند و به نوعی اقتدار پیدا کنند. گاهی اوقات این قدرت توسط یک کارمند دولتی برای مقاصد خصوصی غیر از آنچه در قانون پیش بینی شده است مورد سوء استفاده قرار می گیرد، این عمل یک جرم تشکیل می دهد که به جرم سوء استفاده از شغل دولتی نامیده می شود. جرم سوء استفاده از شغل دولتی به خودی خود یک جرم علیه جامعه است و ارتکاب آن به اصل عدالت و برابری لطمه وارد می کند، جرایم مضر به منافع عمومی مهمتر از جرایم مضر برای افراد است، زیرا باعث آسیب عمومی می شود و به طور مستقیم منافع کل جامعه را به خطر می اندازد و آسیب اجتماعی آنها اغلب جدی است. زیرا اعتماد عمومی افراد به نهادها و سازمان های دولتی را تهدید می کند تا جایی که ممکن است خود دولت را تصعیف کند، جرایم فساد به طور عام و جرایم سوء استفاده از شغل دولتی به طور خاص، جایگاه خود را در میان این جرایم جدی پیدا می کنند که بر اعتماد عمومی، امنیت عمومی و حقوق بشر و آزادی تأثیر می گذارد. کارمند دولتی ستون فقرات دولت و ابزار اجرای مشاغل دولتی محسوب می شوند و اگر با صداقت تمام کار را انجام دهند، آنها منعکس کننده شهرت مناصب دولتی هستند، آنها نماینده سازمان های دولتی هستند، ودر پاسخ به نقض قوانین و مقررات شغلی توسط کارمندان و مامورین دولتی قانونگذاران عراقی و ایران تصمیم گرفتند هرگونه نقض امانت و صداقت شغلی را جرم انگاری کنند، در مواردی که اصطلاح جرم انگاری مبنی بر انجام دادن یا خودداری کارمند دولتی از انجام کاری به گونه ای باشد که قوانین و مقررات را در چهارچوب فعالیت شغلی خود نقض کند، برای به دست آوردن مزایای غیر مستحق، صرف نظر از اینکه ذینفع چه کسی است، خواه کارمند دولتی یا مأمورین به خدمات عمومی باشد.
