خرابکاری مال به معنی این است که شخص در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاههای برق و خطوط انتقال‌نیرو و مخابرات (کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و‌بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ‌جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر‌شود را خرابکاری می نامند . در حقوق کیفری ایران، جرم مذکور علاوه بر ارکان عمومی و مشترک تمام جرایم، دارای عناصر اختصاصی آن نه تنها در قانون مجازات اسلامی، بلکه در قوانین ممفرقه نیز وجود دارد .است رکن قانونی پژوهش حاضر با هدف« خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی در نظام کیفری عراق و ایران» میپردازد. و روش پژوهش تحلیلی – توصیفی و مقایسه ای است. روش گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر اسنادی و کتابخانه ای میباشد. با مطالعه و بررسی خرابکاری در اموال و تاسیسات عمومی در حقوق ایران و عراق به این نتیجه رسیدیم که این جرم در حقوق کیفری دو کشور دارای وجوه تشابه و افتراقی میباشد که از جمله میتوان به این موارد اشاره نمود؛ در حقوق هر دو کشور عمل خرابکاری در اموال و تاسیسات عمومی از طریق فعل مثبت قابل تصور است و بهصورت ترک فعل نمیتوان توقع وقوع خرابکاری در اموال و تاسیسات عمومی را داشت؛ در هر دو کشور رکن روانی خرابکاری در اموال و تاسیسات عمومی شامل دو جزء میباشد؛ یعنی اجزاء تشکیل دهنده رکن روانی خرابکاری در اموال و تاسیسات عمومی شامل دو جزء میباشد که شامل قصد اضرار به غیر و کسب منفعت میباشد. پس از بررسی و مطالعه نظام کیفری دو کشور به افتراقاتی برخورد نمودیم که به بیان چند نمونه از این موارد افتراق میپردازیم؛ در قوانین عراق، مانند نظام کیفری ایران، باید قصد آسیب رساندن به دیگران و کسب سود وجود داشته باشد. در برخی موارد تفاوت هایی وجود دارد. نظام حقوقی دو کشور باید به این نکته اشاره کرد که در حقوق عراق بر خلاف ایران، اگر کارمندی مرتکب جرم خرابکاری شود، مجازات وی تشدید نخواهد شد. در حالی که در حقوق ایران یکی از موارد تشدید مجازات مرتکبان خرابکاری همین وصف کارمند دولت است. تفاوت دیگر در قوانین دو کشور مجازات قانونی جرم خرابکاری اموال عمومی است. در قوانین عراق خرابکاری منحصر به اموال منقول است در حالی که در قوانینن ایران شامل اموال منقول و هم غیر منقول میشود. با توجه به موارد مذکور بر آن شدیم که پایان‌نامه‌ای بهصورت تطبیقی با حقوق عراق به منظور مطالعه دقیق جرم خرابکاری اموال عمومی به نگارش درآوریم و در حد امکان به بحث در حقوق دو کشور بپردازیم.
