نظام عدالت کیفری سنتی، با رویکردی یک سویه به پدیده بزه کاری پاسخ داده و به صورت عمودی و تحمیلی بدون دخالت دادن اراده بزه کار در فرآیند تصمیم گیری، او را مجازات می کرد. در نتیجه یک سویه و اقتدار گرایانه بودن، ناکار آمدی و نامطلوب بودن این روش سنتی، و در نتیجه تاثیر پذیری از آموزه های سیاست جنایی و جرم شناسی، رفته رفته از این روش سنتی فاصله گرفته و راهبرد جدید عدالت توافقی در حقوق کیفری مطرح شد. با پذیرش این راهبرد جدید، در تعیین نوع واکنش و پاسخ دهی به بزه، با دخالت دادن اراده بزه کار، حسب مورد بین مقام قضائی و بزه کار یا بین مقام قضائی، بزه کار و بزه دیده توافق صورت گرفته و به صورت قرارداد، شیوه واکنش به پدیده مجرمانه تعیین می شود. در پرتو این راهبرد، دست اندرکاران عدالت کیفری، با مصلحت سنجی، به ارزیابی همه جانبه پدیده مجرمانه پرداخته و به تعقیب یا توقیف ادامه تعقیب، یا اجرای مجازات مقرر قانونی را موقوف، تخفیف یا تبدیل به مجازات دیگر نمایند. این راهبرد در همه مراحل دادرسی چه در مرحله تحقیقات مقدماتی چه در مرحله رسیدگی قابلیت اعمال را دارد و بخصوص در جرایمی مطرح می شود که از نوع قابل گذشت هستند. آن چه در نتیجه این راهبرد حاصل می گردد: تسهیل فرآیند دادرسی و کم کردن بار قضات و دادگاه ها، ایجاد الفت بین طرفین دعوی و جلوگیری از خصومت و حس انتقام جویی و از همه مهم تر با دخالت دادن اراده بزه کار، موجب اصلاح، بازپروری و جامعه پذیری بزه کار، کاهش خصومت بزه کار با جامعه و استفاده از توان و ظرفیت های مثبت بزه کار در جامعه می باشد. در این پژوهش با تطبیق قوانین ایران و عراق، نقاط قوت و ضعف قوانین موجود و هم چنین وجه اشتراک و تفاوت آن ها در استفاده از این راهبرد، درصدد پاسخ به این سوال هستیم که توافقی شدن چه تاثیری برای فرآیند کیفری داشته و چه مبنای توجیهی برای کاربست آن در قوانین ایران و عراق وجود دارد. در این میان از قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری ایران با آخرین اصلاحات، هم چنین قانون العقوبات العراقی به شماره111 مصوب1969، قانون اصول المحاکمات الجزائیه شماره23 مصوب1971 استفاده شده است. با پژوهش انجام شده به این نتیجه خواهیم رسید که قوانین ایران تا حدود زیادی نسبت به نظام قانون گذاری عراق، به توافقی بودن قوانین کیفری گرایش داشته و اصل توافقی بودن مابین بزه کار و مقام قضایی بیشتر رعایت شده است و ما پیشنهاد می کنیم قانون گذاری عراق، با الگو برداری از قوانین ایران، به راهبرد توافقی بودن دعوای کیفری توجه کرده و به اصلاح قوانین موجود بپردازد.
