عدم بررسی عوامل سیاسی و ایدئولوژیک موثر در قانونگذاری سبب عدم انطباق قانون با نیازهای جامعه خواهد بود، بررسی و ارزیابی عوامل سیاسی موثر در جرمانگاری و کیفرگذاری در قانون مبارزه با قاچاق کالا مصوب 1392 موضوعی است که کمتر مورد توجه سیاستگذاران کیفری در ایران قرار گرفته است، مفروضِ نوشته پیش رو این است که عوامل سیاسی در سختگیریهای کیفری مقرر در این قانون تأثیرگذار بوده است زین رو با استفاده از رویکرد جرمشناسی انتقادی به بررسی این قانون پرداختهایم. جرمشناسی انتقادی ادعای نظامهای حقوقی لیبرال مبنی بر حاکمیت قانون و اخلاقگرایی را رد مینماید و معتقد است که حقوق دارای ماهیت نامتعین و عدم انسجام درونی و بیرونی است و آن را دارای ماهیت سیاسی و ایدئولوژیک میداند. آنان خواستار نفی سیاستزدگی، اقلیتگرایی و ذاتباوری در عرصه قوانین و همنوایی با تفکرات برساختگرایی می باشند که سبب برچسب مجرمانه به افراد میشود. همچنین خواستار زدودن رویکرد کیفری از نظام عدالت کیفری هستند و معتقدند که برای حل مشکلات مربوط به بزه به جای جرمانگاری و کیفرگذاری باید به بهبود وضعیت و شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دست زد. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی قانون مبارزه یا قاچاق کالا پرداخته است نتایج به دست آمده حاکی از آن است که قانونگذار در جرایم و مجازاتهای مقرر در این قانون در بسیاری از موارد در راستای اصول و مبانی سیاست جنایی همچون اصل ضرر، مصلحت عمومی، عدالت، اخلاق، ضرورت و تناسب جرم با مجازات نبوده است همچنین این قانون در بخش جرمانگاری، کیفرگذاری و آیین دادرسی تحت تأثیر سیاستهای اقتصادی و بازرگانی دولت بوده و تنها حقوق دولت و خواستههای آن را مد نظر داشته است در نتیجه این امر سبب برچسب زنی به افراد و نادیده گرفتن حقوق آنان شده است.
