اصولاً ساختار هر عملکرد سنجیده و مبتنی بر دیدگاه های فنی به چگونگی واکنش به پدیده مجرمانه و کیفیت انجام آن توسط کنشگران نظام عدالت کیفری برمی گردد. بدون شک تحقق این مهم درگرو نحوه به کارگیری رویکردهای علمی توسط متصدیان و مجریان بخش های مختلف حوزه کیفری ازجمله، عرصه قانون گذاری و قضائی است که با انجام سنجیده وظایف خود می توانند از ورود هرگونه دیدگاه های غیر فنی در بخش های مذکور جلوگیری نمایند؛ اما همیشه این گونه نیست که عملکرد بخش های مذکور بتواند روال اصولی خود را طی نماید و از مداخله جنبه های غیرعلمی مصون بماند. امروزه عوام گرایی به عنوان یکی از مصادیق مداخلات مذکور، توانسته با رسوخ در حوزه های کیفری، ضمن نادیده انگاشتن مبانی فنی و علمی، عملکردهای اصلی این حوزه ها را نیز به سمت جنبه های غیرمعقول هدایت نماید. بایستی اذعان نماییم که جنبه آسیب عوام گرایی در هریک از بخش های اصلی حوزهکیفری به تبع میزان کارکرد و چگونگی انجام وظایف و اختیارات نهادهای مجوعه هر حوزه ای با یکدیگر متفاوت است. عوام گرایی در عرصه قضائی یا «عوام گرایی قضائی» یکی از این بخش هاست که در این پژوهش سعی می شود تا ضمن تشریح مفهوم آن، بیشتر به چگونگی سازوکار آن پرداخته شود. همان گونه که بعداً ملاحظه می کنیم در این نوع از عوام گرایی که (غالباً) به تأسی از اعمال الگوهای عامه پسند و مصلحت گرا در راستای جلب حداکثر اعتماد عمومی به وسیله دستگاه قضائی به وجود می آید، شاخص ترین اصول مبتنی بر سنجیده گرایی همچون قانونمندی و استقلال و بی طرفی قضائی نادیده گرفته می شود که این امر علاوه بر سوق دهی کیفیت کار قضائی به سوی نظامی اقتدارگرا و مستبد، سازوکار رسیدگی به وقایع مجرمانه را نیز در مراحل مختلف دادرسی کیفری، تحت تأثیر قرار داده و موجب نادیده انگاشتن طیف وسیعی از حقوق و آزادی های مشروعی می شود که خود حاصل سالیان متمادی تفکر در زمینه چگونگی برگزاری آئین دادرسی مبتنی بر انصاف در حوزه حقوق کیفری است. همان گونه که در این پژوهش بدان پرداخته ایم، این نوع از عوام گرایی کیفری به تأثیرات «نظام سیاسی»، «افکار عمومی»، «کارکرد منفی رسانه ای»، «عوام گرایی قانونی»، «عمل گرایی قضائی»، «سیاست های مدیریتی و مدیریت گرایی قضائی» و «بسترهای درونی» بر دستگاه پلیسی و قضائی برمی گردد که با سازوکار مختص به خود، گفتمان و جنبه رفتاری دستگاه عدالت قضائی را به سمت به کارگیری رویکردهای عوام گرا و سخت گیرانه کیفری سوق می دهد. با این وصف و با رسوخ عوام گرایی در حوزه قضائی، کارکردهای اصلی دستگاه قضائی در مسیری قرار می گیرد که نهایتاً موجب «گرایش به رویکردهای سخت گیرانه کیفری برای جلب حداکثر اعتماد عمومی»، «اقتدارگرایی قضائی و سنجشی کردن عدالت»، «نقض سنجیده گرایی قضائی در رسیدگی های کیفری»، «افزایش جمعیت کیفری زندان ها و تحمیل هزینه های آن» و «تبعات بین المللی» می شوند که هر کدام خود از قِبَل اعمال بخشی از عملکردهای غیر فنی به وجود می آیند. بدین شرح در این پژوهش بر آنیم تا با روشی توصیفی_تحلیلی، ضمن بیان مفهومی جدید از عوام گرایی با عنوان «عوام گرایی قضائی»، چارچوب مفهومی آن را در حوزه عوام گرایی کیفری خارج ساخته و با تشریح بسترهای خاص موجد آن همراه با ذکر مصادیق مربوطه در انتها پیامدهای این آسیب را نیز ارزیابی نماییم.
