اﺣﺮاز راﺑﻄﮥ ﺳﺒﺒﯿّﺖ ﻣﯿﺎن رﻓﺘﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ حاصله ﻧﺎﺷﯽ از آن، به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده رکن مادی جرم قتل، ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻓﺮض ﺗﻌﺪد ﻋوامل، از دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﻘﻮقﮐﯿﻔﺮی است؛ زیرا وقتی عاملی باعث مرگ مجنیٌ علیه می شود، مشکلی در احراز و تشخیص آن رابطه ایجاد نمی شود، اما در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ عوامل ﻣﺘﻌﺪدی در وﻗﻮع ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی و ﻣﻌﻀﻞ ﻻﯾﻨﺤﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد. تحقیق حاضر بر آن است که با روش تحلیلی توصیفی به چالش های مربوط به اثبات رابطه سببیّت در قانون ایران و عراق بپردازد. می توان گفت قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ایران در فصل ششم مربوط به کتاب چهارم (دیات) تحت عنوان موجبات ضمان به رابطه ی سببیّت تأکید ویژه دارد و واژه (مستند بودن) در این قانون صراحت مفهوم رابطه ی سببیّت را می رساند و این مورد اتفاق فقها و علمای حقوق است. این قانون ﺑﻪ ﺟﺎی اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺿﺎﺑﻄﻪ روﺷﻦ و ﻗﺎﻃﻊ در این زمینه که تمام حالات و شرایط را بر عهده بگیرد، فرمول های متفاوتی را ذکر و با آوردن مصادیقی متفاوت به بحث رابطه سببیّت خاتمه داده است. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺮﺿﯽ، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در صورت تعدد مباشر به صورت ﻃﻮﻟﯽ، احتمال دارد ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮ اﺧﯿﺮ و ﯾﺎ ﻫﺮ دو آنﻫﺎ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، در ﻓﺮض ﺗﻌﺪد اﺳﺒﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺮﺿﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﻪﺗﺴﺎوی (برابری) ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ داده ﺷﺪه و در ﺻﻮرت دﺧﺎﻟﺖ اسباب به صورت ﻃﻮﻟﯽ، ﺑﻪﺷﺮط ﻏﯿﺮﻋﻤﺪی بودن ﺟﻨﺎﯾﺖ، ﺳﺒﺐ ﻣﻘﺪم در ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻼک ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. همچنین در اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺒﺐ و ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ضابطه ای ﻣﺸﺨص اراﺋﻪ ﺷﻮد، ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ جنایت ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ وی اﺳﺖ، ﻣﺴﺌﻮلیت را بر عهده می گیرد. قانون مجازات (عقوبات) عراقی مصوب سال 1969 که همچنان جاری است، در این زمینه فقط یک ماده را آورده است، هرچند سعی کرده معیاری معیینی را جهت احراز رابطه سببیّت در جنایت قتل برای قضات تعیین کند، اما به نظر می رسد که موفق نبوده، چراکه؛ همچنان دارای کم وکسری است و همچنان قضات در حالت تعدد عوامل دچار سختی می شوند. اینکه معیار مشخص در هیچ یک از این دو قانون لحاظ نشده است ناشی از غیر ضابطه مند بود مسئله بوده و در چنین مواردی این اجتهاد قاضی است که به تعیین تکلیف می پردازد. همچنین قانون عراقی تلاش کرده است هر دو نظریه برابری اسباب و نظریه کافی نتیجه را باهم تلفیق کند ولی همچان دارای نقص هایی است و این عاملی برای بروز مشکل در اثبات رابطه سببیّت است.
