قانونگذاران در هر نظام حقوقی برای مقابله با جرم و ناامنی راهکارهای متفاوتی در پیش گرفته اند. یکی از این راهکارها تجویز به کارگیری سلاح توسط مأمورین مسلح است که به ویژه برای مقابله با جرایم خطرناک و برقراری امنیت در سطح جامعه پیش بینی می شود. موضوع مطالعۀ این تحقیق بررسی سه نظام حقوقی ایران، روسیه و کامن لا در خصوص مقررات تیراندازی مأمورین مسلح با رویکردی تحلیلی و انتقادی است. در این تحقیق مشخص می شود که نظام حقوقی ایران در خصوص تجویز موارد تیراندازی به مأموران مسلح، اختیارات گسترده ای پیش بینی نموده است که آمار کشته های موجود در این زمینه بسیار نگران کننده است. اگرچه نظام حقوقی روسیه نیز در خصوص به کارگیری سلاح قابل انتقاد است، با این وجود نسبت به ایران از موضع ملایم-تری برخوردار است. اما با مطالعۀ برخی کشورهای حوزۀ کامن لا از جمله انگلستان، ولز و اسکاتلند این امر روشن می شود که مقررات تیراندازی در این کشورها نسبت به دو نظام حقوقی قبلی ترقی یافته تر و از سطح قابل قبول تری برخوردار است؛ به گونه ای که تیراندازی فقط برای حفظ نفس تجویز شده است و آمار موجود نیز از کاهش تیراندازی و موارد منجر به فوت حکایت دارد. این رویۀ اخیرالذکر با رویکرد حقوق بشری و کرامت انسانی سازگارتر است.
