یکی از اقداماتی که مقامات قضایی در راستای تحقیقات مقدماتی انجام میدهند صدور دستور تفتیش منازل، اماکن و اشخاص است. اجرای این دستورات ممکن است در مواردی با حقوق و آزادیهای فردی و به ویژه با حریم خصوصی افراد در تعارض قرار گیرد. با توجه به اهمیت امر، این مقاله به این موضوع پرداخته و سوال اصلیِ تحقیق این است که بازرسی اماکن و اشیاء و اشخاص از لحاظ مبنایی و عملی چه تحولاتی داشته و آیا این تحولات قابل انتقاد است یا خیر؟ پس از بررسی ضوابط تفتیش و نحوۀ آن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات سال 1394و تطبیق با قانون مجازات فرانسه این نتیجه حاصل شده که در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 رویکرد مناسبت تری نسبت به حمایت از حقوق افراد اتخاذ شده است. به این صورت که با شفاف سازی و وضع مقررات جدید، راه برای سواستفاده مقامات صلاحیت دار به حداقل رسیده است. وجود ضمانت اجراهای کیفری و وضع تخلفات انتظامی تا حد زیادی تضمین کننده صحت تحقیقات خواهد بود. اما قانون گذار ایران باید مانند فرانسه برای نقض مقررات مربوط به تفتیش ضمانت اجرای بطلان تحقیقات را به صراحت اعلام کند هرچند عده ای قضات با استناد به ماده 36 قانون مذکور و روح حاکم، بر قانون همین رویه را انتخاب کرده اند. لذا در این راستا،قانون فرانسه می تواند مورد توجه باشد و در مدت آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 با اصلاحات سال 1394 مدنظر قانون گذار قرار گیردکه با در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت قوانین موجود در هر زمینه ای که نقصی وجود دارد راه حلی درخور ارایه شود.
