درگذشته، نگاه حاکمان و مجریان قانون نسبت به متهم مبتنی بر اصل کرامت انسانی و اصول اساسی چون برائت نبوده و این متهم بوده که همواره باید عدم بزهکاری خود را از طریق آزمون های غیر عقلانی و غیر انسانی ثابت می نمود اما روح عدالت خواهی بشر باعث شده تا وی ساکت نماند و همواره بدنبال برقرای عدالت و انصاف نسبت به همه انسان ها از جمله متهمان باشد. تلاش های حقوقدانان و اندیشمندان و مصلحان اجتماعی، حاکمان و واضعان قانون را بر آن داشت تا در تدوین قوانین مختلف، متهم را بعنوان یکی از طرف های اصلی دادرسی های جزایی دانسته و حقوقی چند را برای وی در نظر بگیرند. امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا، حقوق دفاعی متهم، جزء جدایی ناپذیر و غیر قابل انکار رسیدگی های کیفری تلقی شده و عدم بهره مندی متهم از این حق اساسی، محاکمه را فاقد هر گونه ارزش و اعتبار خواهد نمود. در این میان مقنن ایرانی نیز حقوقی چند چه در قانون اساسی و چه در سایر قوانین عادی برای متهم در نظر گرفته است که از جمله آن ها می توان به حق تفهیم اتهام، حق تفهیم حقوق، حق اخذ وکیل، داشتن مترجم، علنی بودن رسیدگی، دسترسی به اسناد و اوراق پرونده، حق سکوت و... را اشاره نمود که با وجود این هنوز محدودیت هایی در برخی مواد مقرر شده که حتی با برخی از اصول قانون اساسی که راجع به حفظ حقوق اصحاب دعوی می باشد همخوانی ندارد. لذا انتظار می رود تا قانونگذار از طریق وضع برخی مواد و یا حداقل اصلاح مواد ذکر شده، رسالت خود را در جهت تحقق اصول یاد شده، بعنوان یکی از معیارهای دادرسی عادلانه به انجام رساند. حفظ حقوق دفاعی متهم در تمامی طول دادرسی مورد عنایت اسناد بین المللی و منطقه ای و همچنین حقوق داخلی بسیاری از کشورها بوده است که مرحله رسیدگی به اتهام متهم در دادگاه بدلیل اهمیت و حساسیت بالای آن و بدلیل آن که عدم رعایت این حقوق اصل عادلانه و منصفانه بودن رسیدگی ها را نقض خواهد نمود، به شدت مورد توجه و عنایت قانونگذاران و حافظان حقوق بشر قرار گرفته است.
