سخت گیری کیفری و بازگشت به کیفرهای شدید می تواند عوامل متعددی داشته باشد. یکی از مهم ترین عوامل در این زمینه امنیت است. امنیت خواست انسان در همه ی زمان ها و مکان ها بوده و در ذات و سرشت انسان نهادینه شده است. در این راستا، هر اقدام یا عملی که منافی امنیت و خدشه به آن باشد به سرعت با واکنش شدید دولت ها روبرو می شود. این امر به ویژه در چند دهه ی اخیر تحت تاثیر جرایم فنی، سازمانیافته و تروریستی تشدید شده است. بر این مبنا، در این مقاله سوال اصلی این است که چه دلایل امنیتی می توان برای دولتها برشمرد تا به سمت رویکردهای سختگیرانه و شدید تمایل داشته باشند؟ به بیان دیگر، آیا صرف واژه امنیت برای این سختگیری کفایت میکند یا اینکه مولفههای امنیت باید مشخص باشند تا آزادی اشخاص مورد سوءاستفاده قرار نگیرد؟ در پاسخ با روش تحلیلی و کتابخانهای بیان شده که امنیت میتواند از جنبههای مختلفی همچون امنیت اجتماعی، اقتصادی و روانی مطرح شود و در این راستا، امروزه جنبههای مختلف امنیت بیش ازپیش به دغدغه و بهانه ی اصلی دولتها برای پیشگیری از جرایم خطرناک تبدیل شده است. به گونه ای که یکی از شعارهای بیشتر افراد و احزاب در تبلیغات انتخاباتی تامین امنیت به عنوان یکی از وظایف اصلی است. این مقاله سعی دارد برخی از شاخصههای اصلی امنیت را در سه مبحث اجتماعی، اقتصادی و روانی بررسی کند. تاثیر این شاخصهها به حدی است که قانون گذاران کشورها را ناگزیر به تصویب برخی قوانین کرده است.
