بر اساس یافتههای پژوهش حاضر، مدیریت مؤثر ثبت و ترخیص کالا در گمرک استان کردستان نیازمند یک رویکرد جامع و چندجانبه میباشد. استان کردستان با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص خود و نزدیکی به مرزهای کشور، با چالشهای منحصربهفردی در زمینه ثبت و ترخیص کالا مواجه است. بنابراین، لازم بود که به تحلیل دقیق و علمی چالشهای موجود پرداخته شود. پژوهش حاضر بهطرز واضحی سیزده مفهوم کلیدی مرتبط با را تخلفات گمرکی، تفاوت جرایم گمرکی و جرم قاچاق، چالش ها و موانع در ثبت و ترخیص کالا ، تأثیرات اقتصادی و معیشتی ناشی از تأخیر در ثبت و ترخیص کالا، تأثیر عوارض گمرکی بالا بر فرایند ترخیص کالا و چالشهای مرتبط و… شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت. این تحلیلها نشان داد که همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف، از قبیل گمرک، سازمانهای امنیتی و نهادهای دولتی میتواند به بهبود فرآیند ثبت و ترخیص کالا و همچنین کاهش ترخیص غیرقانونی کمک کند. جرایم گمرکی، نظیر قاچاق کالا و تقلب در اسناد، بهعنوان یکی از مهمترین تهدیدات مطرح است که نهتنها اقتصاد محلی را تحت تأثیر قرار میدهد بلکه به اعتبار نظام گمرکی نیز آسیب وارد میکند. ورود غیرمجاز کالاها، بهویژه در مناطق مرزی، موجب افزایش خطرهای مختلفی میشود که بر زندگی روزمره مردم و امنیت عمومی تأثیر میگذارد. پژوهش نشان داد که عدم شفافیت در فرآیند ثبت و ترخیص کالا میتواند منجر به آسیبپذیریهایی شود که وضعیت اقتصادی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد. مشکلاتی نظیر تأخیر در ترخیص کالا، پیچیدگیهای قانونی و نبود اطلاعات کافی برای صادرکنندگان و واردکنندگان، تأثیر جدی بر فرآیند تجارت دارند. نیاز به توجه ویژه و تدابیر مؤثر در این زمینه بسیار ضروری است. علاوه بر این، چالشهای مدیریتی مانند کمبود منابع انسانی و عدم آموزش کافی مأموران گمرکی، بهوضوح در گفتوگوها و مصاحبههای انجامشده از سوی کارشناسان و ذینفعان مشخص شد. عدم دسترسی به فناوریهای جدید و سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته، نظارت بر ترخیص کالا را دشوار میسازد و احتمال بروز تخلفات را افزایش میدهد. شناسایی عوامل مؤثر در بروز جرایم گمرکی نظیر فشارهای اقتصادی، ناآگاهی از قوانین و همچنین وجود شبکههای قاچاق، امری حیاتی است. بدون شناخت دقیق و عمیق از این عوامل، سیاستگذاران نمیتوانند اقدامات مؤثری برای پیشگیری از جرایم مرتبط با گمرک اتخاذ کنند. چالشهای ساختاری در فرآیند ثبت و ترخیص کالا نیز بهعنوان موانعی جدی در این حوزه شناخته شد. نابرابریهای اقتصادی، فساد و عدم دسترسی به خدمات مشاورهای، میتوانند به افزایش تخلفات و آسیبهای جدی منجر شوند. به همین دلیل، ضرورت دارد که سیاستهای جامع و یکپارچهای برای کاهش نابرابریها و ارائه خدمات بهموقع و مؤثر به تجار و واردکنندگان تدوین شود. بنابراین با توجه به نمودارهای تحلیلی و 13 راهکار پیشنهادی بهدستآمده، به نظر میرسد که ضرورت دارد با اتخاذ سیاستهای مؤثر و جامع، میتوان به یک نظام گمرکی امن و پایدار دست یافت که در آن حقوق تجار و واردکنندگان بهخوبی تضمین شود.
