فساد اداری- مالی از جمله پدیده های سازمانی است که روند توسعه کشورها را به طور چشمگیری با چالش مواجه ساخته و موجب شکل گیری مشکلات و بحران های اساسی در سراسر جامعه شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی جایگاه تدابیر پیشگیرانه در سیاست جنایی ایران و عراق در قبال فساد اداری و مالی بود که با استفاده از روش توصیفی – استنادی و با بکارگیری از روش کتابخانه ای (استفاده از کتب، مقالات، پایان نامه های مرتبط و کتاب قانون) به جمع آوری اطلاعات مرتبط با موضوع پژوهش حاضر پرداخته شد که نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که فساد اداری- مالی در هر شکل و زمینه که باشد مستلزم وجود دو وضعیت اساسی است چنانچه تمایل و فرصت یکجا فراهم شود فساد متولد خواهد شد و در صورت مهیا بودن سایر شرایط رشد خواهد کرد شکی نیست که فساد پدیده جهانی است و هیچ جامعه ای نمی‌تواند از فساد و تبعات آن ایمن باشد. علل این فراگیری و عمومیت این است که ریشه‌های فساد در جوامع مختلف یکسان است بنابراین فساد نیز بعنوان محصول واحد این ریشه های شدت و فراگیری آن به مناسبت تفاوتهای جوامع در ساختارهای سیاسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت است.
