ویژگیهای شدید و سازمانیافته بودن جرم قاچاق انسان که عمدتاً امنیت داخلی و خارجی کشورها را تهدید میکند، منجر به شکلگیری یک سیاست کیفری مبتنی بر سزادهی در اکثر کشورها شده است؛ چراکه نیاز به مقابله مؤثر با قاچاق انسان، کشورها را به اتخاذ رویکردی بر اساس پاسخهای تنبیهی-سرکوبگر به مرتکب سوق داده است. بدینصورتکه میتوان گفت که خطرناکی و اصلاحناپذیری بزهکاران قاچاقانسان به دو اَبَرروایت کیفری مکمّل و ردّناپذیر تبدیل شده است که برایند اصلی آن ظهور دو نظریّهی «امتناع بازپروری بزهکاران» و «امتناع ترمیمیسازی سیاست کیفری ضدِّقاچاقانسان» است. با وجود این، در این پژوهش تلاش میشود تا این دو اَبَرروایت کیفرمدار وارونه شده و در جهت پایهریزی یک گفتمانِ ترمیمی با هدف ترمیمی-سازی تدریجی سیاست کیفری ضدِّقاچاقانسان با تأکبد بر قاچاقیان کمخطر غیرحرفهای استدلال نماید. تلاش نویسندگان با رویکردی توصیفی- تحلیلی بر آن است که با نگاهی بر تجربۀ نظام حقوقی فرانسه و آمریکا، نظریّهی «امتناع ترمیمیسازی سیاست جنایی ضدِّقاچاق انسان» را نقد نموده و از نظریّهی «امکان ترمیمی-سازی سیاست جنایی ضدِّقاچاق انسان» دفاع کند. با عنایت به این موضوع، این پژوهش درصدد تجزیه و تحلیل امکانسنجی و کارآمدی اجرای عدالت ترمیمی در خصوص قاچاق انسان است. مقاله حاضر نتیجهگیری مینماید که اتکا صِرف به پاسخ کیفری برای مقابله با اینگونه جرایم کافی-کارآمد نمیباشد. در این راستا نگارندگان استدلال میکنند که فرض بر امکان کاربست و کارآمدی برنامههای ترمیمی در قبال بزه-های قاچاق انسان است و پاسخ ترمیمی میتواند در کنار پاسخ تنبیهی به صورت موازی در خصوص این جرایم اجرا شود.
