بنا بر تفسیری اشتباه از قواعد فقهی، در قوانین مصوب مواردی دیده میشود که بر خلاف شرع به مأمورین اجازه داده شده است از تجهیزات نظامی استفاده کنند و چنانچه صدمهای نیز وارد آید، مسئولیتی برای مأمورین یا سازمان مربوطه متصور نیست. در تحقیق پیشرو با روش تحلیلی- تفسیری و با بررسی مستندات فقهی و قانونی روشن شد برخی مواد قانونی در «قانون بهکارگیری سلاح 1373» و «قانون مجازات اسلامی 1392» در عمل باعث نقض حقوق بزهدیدگان مقصر در احقاق حق شده است. در این راستا، پیشنهاداتی از جمله اصلاح برخی موارد مواد 3 و 6 قانون بهکارگیری سلاح که در غیر از موارد مهدورالدم و جرایم تعزیری، بهکارگیری سلاح را تجویز کرده است، مطرح شده است و بر این مبنا پیشنهاد شده در مواردی که بزهدیده مقصر مستحق مرگ نیست، جبران خسارت، توسط مأمور (در فرض تقصیر) یا بیتالمال صورت گیرد
