کشف جرم و دستگیری متهمین ازعمده وظایف مامورین نظامی یا انتظامی در مقام ضابط دادگستری محسوب می شود که در برخی مواقع این مامورین به روش هایی چون ظاهرسازی، فریب، تحریک و اغفال فرد به منظورتحصیل دلیل علیه مضنونین، متهمین و مجرمین احتمالی روی می آورند. این نهاد دارای این مزیت است که متهم باتوجه به ادله ی بدست آمده در حین ارتکاب جرم عموما راهی برای گریز از مجازات ندارد. اما آیا توسل به اینگونه اقدامات حال به هرهدفی که صورت گرفته باشد، درشان ماموران پلیس بوده واز توجیه قانونی برخورداراست؟ عمدتا مبنای بکارگیری و استفاده از روش های مبتنی بر به دام انداختن توسط ضابطان دادگستری، به دلیل دیده نشدن بسیاری از جنایات ارتکابی توسط مجرمان حرفه ای خصوصا یقه سفیدها مورد حمایت می باشد. این پژوهش با روش توصیفی_تحلیلی درپی بررسی نهاد دام گستری در نظام حقوق کیفری و رویه ی قضایی ایران وکانادا می باشد. درحقوق کیفری ایران قواعد ومقررات خاصی در مورد به دام انداختن مضنونین، متهمین احتمالی به روش دام گستری مقرر نگردیده است، هرچند در عمل و در رویه ی قضایی محاکم، پنهان کاری در تحصیل ادله پذیرفته شده است. آنچه امروز درعملکرد مقامات قضایی و پلیسی ایران مشاهده می شود، همگی تابع مقتضیات مبارزه با جرایم می باشد. در حقوق کانادا نهاد دام گستری یک راه حل قانونی برای رسیدگی به اتهامات جنایی بر اساس رفتار پلیس قبل یا در حین تعامل با متهم است. در سال 2020، دادگاه عالی کانادا حکم داد که مجریان قانون قبل از انجام عملیات دایال_آ_دوپ باید یک سوء ظن منطقی ایجاد کنند. دفاع دام گستری زمانی به وقوع می پیوندد که پلیس بدون داشتن سوء ظن منطقی مبنی بر دست داشتن آن فرد در فعالیت مجرمانه، شخصی را به ارتکاب یک جرم مجرمانه وسوسه می کند، یا زمانی که یک قدم فراتر می رود و فردی را به ارتکاب جرمی مجرمانه ترغیب می کند. چشم انداز فناوری در آمریکای شمالی به طور مداوم درحال تحول است و چالش های جدیدی را برای دکترین و اصول حقوقی موجود مطرح می کند. امروزه، خصوصا در کانادا (R v Ahmad) مدل‌های جدیدی مانند پلیس پیش بینی کننده (جمع‌آوری داده‌ها به منظورسوءظن عمومی، جغرافیایی با تمرکز بر تفکر مبتنی بر احتمال) و پلیس رهبری اطلاعات (درگیر کردن افراد با سطوح بالاتر خطر) بیشتر عادی می شوند. هوش مصنوعی و الگوریتم‌ها راه‌های جدیدی برای تحلیل داده ها، انجام وظایف، و انجام فرآیندهایی که انسان ها قادر به انجام آنها نیستند، ارائه می دهند. در پایان در پژوهش حاضر به این نتیجه نائل می شویم که دردعاوی دام گستری، آنچه اهمیت دارد این است که؛ برای قاضی بایستی خواست تکرار جرم ارتکابی توسط مرتکب احراز شود. در واقع قاضی باید آشکارسازد که آیا مرتکب فقط یک بار خواست ارتکاب جرم را داشته است؟ ویا مجددا خواست تکرار جرم ارتکابی را داشته است؟ چراکه اثبات اعمال پیشینی براساس مورد (رفتار) واحد، قابل نقداست.
