تعزیرات منصوص شرعی در سال 1392 در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شد، اما مصادیق آنها توسط قانونگذار مشخص نشده است. جهت تشخیص آن، مقام قضایی باید به منابع و فتاوای معتبر فقهی مراجعه نماید. نظر به تعدد مراجع و فتاوا، تعیین موارد دقیق تعزیرات مذکور غیر ممکن است و به همین دلیل موجب صدور آرای متعارض خواهد شد. در سخنرانی مذکور سعی بر این شد، پیچیدگی فرایند مذکور نشان داده شود. برای این منظور نظرات فقهی فقهای امامیه و عامه بررسی شد و در پایان این نتیجه حاصل شد که عنوان کلی تعزیرات منصوص شرعی حذف شود و به جای آن موارد محدود مورد اتفاق فقها به طور خاص جرم انگاری شود.
