هر یک از مکاتب فکری بنابر نظریات و دیدگاه های بنیانگذارانشان قسمتی از فرایند کیفری و قوانین موجود را مورد بررسی و نقد قرار دادند و دیدگاه های خود را ارائه کردند؛ به گونه ای که مجموع آنها تمامی مراحل رسیدگی را شامل می شود و در هر مرحله از قوانینِ مصوبِ امروزی می توان انعکاس این آراء و نظریات را مشاهده نمود. می توان ادعا کرد امروزه گرایش تحولات حقوقی در بسیاری از کشورها تعامل قوانین آیین دادرسی کیفری با داده های دیگر علوم است. زیرا این قوانین، به تنهایی نمی توانند دادرسی عادلانه را محقق کنند و به میزان بسیار زیادی در خدمت دولت ها خواهند بود تا اهداف و اندیشه های آنها را محقق سازند. در چنین شرایطی نمی توان از آیین دادرسی اهدافی همچون اصلاح، پیشگیری، رعایت کرامت انسانی و غیره را انتظار داشت، بلکه چنین قوانین شکلی ای حکومت ها را هرچه بیشتر به سمت دیکتاتوری و خودکامگی پیش می برد. مکاتب حقوقی با در نظر گرفتن چنین اهدافی برای آیین دادرسی کیفری و با انتقاد نسبت به قوانین خشک و یکطرفه از سمت دولت به دنبال هدفمند کردن آیین دادرسی کیفری بودند و عقیده داشتند که فرایند کیفری به جای حذف و طرد بزهکاران، باید ضمن رعایت کرامت انسانی، موجبات اصلاح آنان را فراهم کند و با پیش بینی سازوکارهای لازم به پیشگیری از جرم نیز نائل آید. قابل توجه است که استفاده از نتایجِ تحقیقاتِ جرم شناسی پس از گذار حقوق کیفری از مکتب کلاسیک به عنوان یکی بانیان جرم شناسی بالینی مطرح گردید. تا قبل از ظهور این مکتب و فعالیت جرم شناسان، فرایند کیفری خالی از تشریفات بود و بسیاری از متهمین، از حقوق خود در جریان دادرسی باخبر نبودند و رسیدگی با سرعت انجام می شد. اما با ظهور مکتب کلاسیک انتقادات به فرایند رسیدگی شروع شد و بسیاری از نهادهای حقوق جزا در این دوره زیر سؤال رفت و حقوقی برای متهمین متصور گردید. بنابراین، با توجه به اهمیت مکاتب فکری، باید تأثیر این مکاتب به عنوان یکی از مبانی بسترساز تعامل آیین دادرسی کیفری با داده های دیگر علوم به ویژه جرم شناسی بررسی شود. به طور کلی، می توان بیان داشت تعامل آیین دادرسی کیفری با داده های جرم شناسی مبتنی بر بسترهای خاص در حقوق و به ویژه حقوق کیفری است. تبیین و تشریح این بسترها، پذیرش استفاده از یافته های جرم شناسی را در مرحلۀ تقنین و اجرا آسان می گرداند
