تعدد جرم یکی از علل مشدده کیفر محسوب می شود که در هر دو نظام کیفری ایران و عراق مورد توجه قرار گرفته است. تعدد جرم به معنای آن است که شخصی مرتکب چندین جرم شود و سابقا برای هیچ یک از جرایم ارتکابی، دستگیر و محکوم نشده باشد. محور اساسی در تعدد جرم، نحوه مجازات مرتکب است؛ زیرا قاعدتا فردی که مرتکب چندین جرم می شود باید مجازات بیشتری را تحمل نماید. تعدد جرم در نظام کیفری ایران دچار تغییرات زیادی شده است بدین ترتیب که در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 که آخرین اراده قانون گذار در خصوص تعدد جرم محسوب می شود، تعدد مادی جرم در جرایم مختلف و مشابه با مجازات های متفاوت و خفیف تر از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است. در حالی که در قانون عقوبات عراقی، تعدد مادی جرایم به دو صورت تعدد مادی مرتبط و تعدد مادی غیر مرتبط وجود دارد. تعدد معنوی نیز در هردو نظام کیفری وجود دارد که به تشدید مجازات پرداخته شده است. در تحقیق پیش رو که به صورت تحلیل – تفسیری و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای در منابع حقوق کیفری ایران و عراق به دست آمده است تلاش می شود ماهیت حقوقی نهاد تعدد جرم مورد بررسی قرار گیرد. همچنین به قواعد و احکام موجود در این خصوص و رویه قضایی در هر دو نظام کیفری پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در هر دو نظام کیفری ایران و عراق، نهاد تعدد جرم وجود دارد اما تفاوت هایی با یکدیگر دارند. برای مثال عدم صدور حکم قطعی طبق بند ماده 143 قانون عقوبات 1969 عراقی از شرایط تحقق تعدد جرم محسوب می شود که صریحا مورد اشاره قرار گرفته است اما این شرط صریحا در مواد مربوط به تعدد جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری یا قانون مجازات اسلامی بیان نشده است. همچنین تفاوت نوع مجازات ها در دو نظام کیفری، موجب شده است که قواعد تعدد جرم با یکدیگر متفاوت باشند.
