قانونگذاران کشورهای مختلف، شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و احصاء انواع مجازات ها را یک نوع موفقیت برای خود می دانند. اما، شناسایی یک شخص حقوقی به عنوان مکلف تنها با تعیین میزان مسئولیت و تعداد مجازات ها پایان نمی پذیرد، بلکه مانند اشخاص حقیقی مستلزم پیش بینی تمامی فروعات و لوازم آن است، در غیر اینصورت صرف شناسایی مجازات، یادآور همان دیدگاه های سزاگرایانه صرف و سنتی حقوق جزا خواهد بود که گامی به عقب و مرتجعانه به نظر می رسد. تحقیق پیش رو با روش توصیفی– تحلیلی درصدد اثبات این موضوع برآمده که صرف پیش بینی مجازات های مختص اشخاص حقوقی رسالت قانونگذار را به پایان نمی رساند بلکه با توجه به نگاه برابرانه به اشخاص حقیقی و حقوقی، قاعده مقتضی بودن تعقیب و ضرورت-های عملی درکنار مجازات ها باید از نهادهای تخفیفی و مساعدتی نیز بهره جست. در این خصوص بسترها و امکان پیش بینی قرارداد قضایی با توجه به مقررات کنونی نظام کیفری ایران تحلیل شده است. در پایان پیشنهاد شده است که با الهام از حقوق فرانسه نهادهایی مانند قرارداد قضایی پیش بینی شود تا ضمن پیاده سازی دیدگاه های قراردادی شدن تعقیب عمومی نسبت به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران، منافع اقتصادی دولت نیز تأمین شود. در این راستا، لازم است به اختیارات دادستان افزوده شود و قراداد قضایی جرایم بیشتری را نسبت به نهادهای مشابه در برگیرد.
