قرار بازداشت موقت از جمله قرارهای تامین کیفری است که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می شود. این قرار شدید ترین نوع قرار های تأمین کیفری می باشد و از اهمیت خاصی برخوردار است. بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری عراق به توقیف و در حقوق کیفری مصر حبس احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد، و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم می باشد. بنابر این با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با فرض برائت، قانونگذاران درباره مشروعیت به کارگیری آن تردید داشته اند و سعی کرده اند آن را از اختیار قاضی خارج کنند و تحت قاعده و قانون در آورند تا داد رسان نتوانند به اراده و دلخواه خود افراد را بازداشت نمایند زیرا از دیدگاه جرم شناسان نتایج زیان بار آن غیر قابل جبران است. در این پژوهش از روش توصیفی - تحلیلی استفاده شده است. و در این مطالعه به آن نتیجه رسیدیم که بازداشت موقت مغایر با فرض برائت یا اماره بی گناهی می باشد و موجب خسارت مادی و معنوی برای متهم می شود، و موجب می شود که فرد شخصیت مثبت خود را از دست بدهد. صدور حکم برائت برای متهمی که در بازداشت موقت بوده جبران ناپذیر به نظر می رسد، زیرا آبرو و مقام ویژه ای که داشته را از دست داده است. همچنین این بازداشت به حقوق دفاعی او نیز لطمه وارد می کند. در خاتمه باید گفت بنا به مواردی که ذکر شده، خودداری از صدور قرار بازداشت موقت به طور مطلق ممکن است عواقب نامطلوبی داشته باشد زیرا متهم ممکن است در زمان آزادی مرتکب جرم دیگری شود. لذا باید گفت؛ بازداشت موقت تاُمینی است که اگر بجا و درست طبق شرایط و ضوابط قانونی، از لحاظ مقام صالح و وجود دلایل کافی به کار رود نه فقط جامعه را در مقابل متهمان حمایت می کند، بلکه متهمان را از خشم افکار عمومی حفظ می کند. هر چند بازداشت موقت خلاف فرض برائت است ولی در برخی مواقع با در نظر گرفتن حقوق متهم و جبران وی در هنگام بی گناهی ضروری می باشد.
