سازمان ها و نیروهای نظامی، از جمله ابزارهای حکومت ها و حاکمیت ها بوده که در تامین امنیت، حفظ حقوق فردی و افراد نقش بسزایی دارند. نیروهای مسلح و بخصوص نیروی پلیس، به جهت داشتن حمایت قانونی از سوی حاکمیت در راستای انجام فعالیت های خود همواره در معرض آسیب و چالش قرار دارد. یکی از این چالش ها در حوزه تامین امنیت و حقوق شهروندی، استفاده از سلاح ها و ابزارهای جنگی به منظور دفاع از حقوق مشروع افراد است. اگرچه قانونگذار به منظور پیشگیری از خسارت ها و آسیب های ناشی از بکارگیری سلاح و تحدید اختیارات ماموران در خصوص استفاده از سلاح مقرراتی وضع نموده است ولی با این اوصاف یکی از موارد مناقشه برانگیز تیراندازی مامورین است. کشور عراق از جمله کشورهایی است که قانون شفاف و جامعی در خصوص حمل سلاح، تیراندازی و عواقب استفاده غیرقانونی از آن تدوین نشده است و قوانین موجود در این زمینه از نواقصی برخوردار است، به همین منظور در مطالعه حاضر به مبانی و مصادیق مقررات تیراندازی توسط نیروهای مسلح در نظام کیفری عراق با نگاهی به حقوق ایران پرداخته شده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که کشور عراق به علت آزاد بودن حمل سلاح در میان شهروندان و افراد عادی از نظر زمانی نسبت به کشور ایران، در بازه زمانی دیرتری به تدوین قوانین در خصوص حمل سلاح و تیراندازی با آن پرداخته اند، که همین امر باعث گردیده است که قوانین ایران در خصوص حمل سلاح تا حدی جامع تر و کامل تر از قوانین عراق در این زمینه باشد.
