در چند دهه اخیر حقوق شهروندی و رعایت مولفه های آن، از شعارهای مهم دولت ها در تبلیغات انتخاباتی است. این موضوع یکی از شعارهای دولت یازدهم بود که در نهایت منتهی به تصویب منشور حقوق شهروندی در سال 1395 شد. هر چند مواد این منشور به نوعی تکرار مواد مختلف در قوانین مختلف از جمله قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری و غیره است، اما ذکر دوباره این مواد در منشور مذکور تأکید مجددی بر رعایت و اجرای حقوق اولیه شهروندان است. بررسی مواد مختلف مربوط به حقوق شهروندی نشان می دهد که قوانین مربوطه تا حدودی از استحکام اصولی و جرم شناختی برخوردار است، اما در پاره ای موارد در عمل به سبب ناآگاهی عوامل اجرایی، حقوق شهروندی در معرض تضییع قرار می گیرد. در این راستا، ضرورت دارد دست انداران قوه قضاییه و پلیس تمهیدات لازم را برای رعایت کامل حقوق شهروندی بیاندیشند.
